اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و هشتم مهرمـاه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شـوراي ملي رسيد.رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر