مصوبه
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه
مورخ 1311/2/13
ماده 372 ـ
اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذارد حق‌العمل‌كار مي‌تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او به طريق مزايده به فروش برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او به عمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد به او اخطار‌يه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.
