مصوبه
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه
مورخ 1311/2/13
ماده 320 ـ
دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضايي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه به‌حامل مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد.
