رأي هيأت
با توجه به صدور سندمالكيت جهت زارعين در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي و عدم احراز تحقق و اجتماع شرايط لازم جهت بررسي‌اعتراض مالكين در پرونده‌هاي مذكور، رسيدگي و صدوررأي ازطرف شوراي اصلاحات موافق قانون نبوده است. بنابراين دادنامه شماره 164 تا 161 ـ 72.3.10 شعبه شانزدهم كه متضمن اين معني ميباشدموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي مستنداًبه ذيل ماده 20 قانون ديوان‌عدالت اداري براي شعب ديوان و مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
