عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15209
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376.2.31
مصوبه‌‌ شماره 213 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/10/15

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد راي شوراي اصلاحات اراضي 1294)

‌شماره هـ 218.75. 1375.12.4
‌تاريخ 75.10.15 كلاسه پرونده 218.75 شماره دادنامه 213
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ رئيس شعبه نهم ديوان عدالت اداري آقاي صدرالحفاظي
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 16 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 259.71 موضوع شكايت آقاي سيدجواد طباطبائي به طرفيت سرپرستي دفتر امور اراضي و‌شوراي عالي اصلاحات اراضي وزارت كشاورزي بخواسته اعتراض به حكم مورخ 70.8.22 سرپرستي دفتر امور اراضي منضم به رأي مورخ70.7.29 شوراي اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره 70 ـ 72.2.6 چنين رأي صادرنموده است، نظر به محتويات پرونده و با توجه به مندرجات‌لايحه دفاعيه طرف شكايت به شرح منعكس در گردشكار ونظر باينكه در رأي مورخ 70.7.29 صادره از شوراي اصلاحات ارضي از نظر رسيدگي و‌انطباق با موازين قانون تخلف از مقررات مشهود نيست و شاكي نيز دليلي كه فسخ رأي معترض عنه را ايجاب و يا وقوع تخلف قانوني را اثبات نمايد‌ابراز نداشته است لذا شكايت شاكي بنحو مطروحه موجه نبوده محكوم به رد است. ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه276 ـ 275 ـ 273 ـ 272 موضوع شكايت آقاي ابراهيم برجي واسد حاجي زاده و طهماسب و حسين اله آبادي به طرفيت سرپرست دفتر اموراراضي و‌شوراي عالي اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي به خواسته اعتراض به رأي شوراي عالي اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره164 ـ 163 ـ 162 ـ 161 مورخ 72.3.10 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه رأي شوراي اصلاحات‌ارضي در اجراي مقررات قانون‌اصلاحات ارضي سابق به ويژه ماده 38) آئين نامه اجرائي قانون مرقوم بانامه شماره 1371 ـ 63.4.21 شوراي نگهبان با اين مضمون "‌وزارت‌كشاورزي باارسال فتوكپي نامه آيت اله خادمي كه در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد و نظر به اينكه دستورالعمل شماره12.1.3313 ـ 61.12.2 مبني برادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضي دوره طاغوت مغاير باموازين شرعي است خواهش مي‌شود سريعاً لغو آنرا به‌ادارات تابعه اعلام فرماييد"‌و با ماده واحده مصوبه مورخ 70.3.2 مجمع تشخيص مصلحت نظام منحصراًمبني برتجويز صدور سند مالكيت درباره‌كساني كه برابر قانون اصلاحات ارزي سابق صاحب زمين شده و سند مالكيت آنان صدورنيافته مغايرت آشكار دارد و حتي بر خلاف مصوبه ياد شده‌سند رسمي سابق الصدور شاكيان بر اساس رأي معترض عنه فسخ مي‌گردد. فلذا حكم به ابطال رأي موضوع شكايت صادر و اعلام مي‌شود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.