عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15209
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376.2.31
مصوبه‌‌ شماره 207 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/10/8

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل سازمان ملي زمين و مسكن 1289)

‌شماره هـ 81.75. 1375.10.22
‌تاريخ 75.10.8 شماره دادنامه 207 كلاسه پرونده 81.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ ‌آقاي قريب شجاعي زواره و آقاي رضا امير زاده حجازي
‌موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل شماره 645.22934 ـ 74.9.22 سازمان ملي زمين و مسكن
‌مقدمه ـ شكات طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسكن برطبق اختيارات ماده 12) قانون زمين‌شهري بدون انجام هرگونه كارشناسي، املاك و اراضي شرعي و قانوني مردم را موات معرفي و در جرايد آگهي مي‌نمايند. آن عده از مالكين كه در موقع‌و مهلت قانوني در مراجع قضائي طرح دعوي بنمايند املاك آنان بي چون و چراو بلامعارض‌متعلق به دولت خواهد شد. اما دسته‌دوم كه باتقديم‌دادخواست به مراجع قضائي موفق مي‌شوند رأي بر بطلان نظر وزارت مسكن و شهرسازي باتوسل به ماده 12 مرقوم دائر به اينكه اعتراض مالكين مانع‌اقدامات اجرائي نخواهد شد اقدام به لغو سند ماليكيت مالك و صدور سند بنام دولت نموده،‌پس از صدور رأي دادگاه مبني بر غير موات بودن اراضي و‌لزوم اعاده مالكيت اشخاص، سازمان زمين ومسكن و شهرسازي بااستناد به مصوبه 645.22934 ـ 74.9.22 كميسيون اعاده مالكيتهاي سازمان ملي‌زمين و مسكن كه طي شماره 645.4961 ـ 75.3.2 به سازمانهاي تابعه بخشنامه شده است مبلغي‌تحت عنوان هزينه اعاده مالكيتهاي سازمان معادل20% قيمت روز منطقه اراضي دريافت مي‌دارند. اولاً اقدام عجولانه وزارت مسكن قبل از قطعيت رأي و تشخيص ماده 12 موجب ابطال سند مالكيت‌مالكين شده و مسئوليتي متوجه مالك يا مالكين در پرداخت هزينه نقل و انتقل نبوده و از آن گذشته هزينه‌اي به سازمان در اين خصوص تعلق نگرفته‌است تا مستحق مطالبه آن باشد يا نه و ثانياً بعد از صدور رأي بر غير موات بودن اراضي چون سازمان مكلف به اعاده مالكيت است هزينه پرداخت نقل‌و انتقالات و وجوه دولتي درحدي كه سازمان مطالبه مي‌نمايد نخواهد بود و مالك اوليه مكلف به تأديه آن نيست بنابراين صدور دستورالعمل شماره645.22934 ـ 74.9.22 كميسيون اعاده مالكيت‌هاي سازمان مبني بر وصول مبلغ 20% قيمت منطقه‌اي روز براي اقدامات خلاف قانون و عجولانه‌بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا ساير مراجع قانوني و قضائي موجه نبوده و بلحاظ خلاف قانون بودن تقاضاي ابطال دستورالعمل فوق را‌دارم. عضو هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 645.23817 ـ 75.8.24 اعلام داشته‌اند 1 ـ اعضاي‌كميسيون موضوع ماده 12 كه منتخب وزير مسكن و شهرسازي و خبره و آشنابه امور اراضي و املاك مي‌باشند در صدورنظريه علاوه بر بازديد محل و‌بررسي وضعيت و كيفيت خاك و اراضي مجاور از نظريه متخصصين و كارشناسان و مفسرين عكسهاي هوائي و مطلعين محلي نيز استفاده مي‌نمايند. با‌اين وصف اين تشخيص براساس قانون تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهر سازي ظرف سه ماه قابل اعتراض در دادگاه صالحه‌مي‌باشد. بموجب بند ج از فراز 4 ماده 19 آئين نامه قانون زمين شهري مصوب 71.3.24 هيأت وزيران و قسمت اخير تبصره يك ماده 12 قانون زمين‌شهري كه مقرر داشته اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي اين قانون نمي‌گردد لذا صدور سند مالكيت اراضي موات‌قبل از قطعيت به تجويز ناقل قانوني ميگيردو اينكه ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملي زمين و مسكن قبل از قطعيت رأي باعث ابطال سند مالكيت‌مالكين شده بيوجه و فاقد محمل قانوني است زيرا با توجه به مقررات مذكور اين سازمان مسئول حفظ حقوق دولت در تصدي اراضي موات مي‌باشد و‌درصورت تخطي متخلف محسوب مي‌گردد. 2 ـ مبناي صدور بخشنامه مورد شكايت كه در مقدمه هدف آن تسريع در احقاي حقوق اشخاص و‌جلوگيري از افزايش حجم دعاوي درقويه قضائيه تبيين گرديده رأي وحدت رويه شماره 544 ـ 69.12.30 هيأت عمومي ديوانعالي كشوربوده است كه‌بنابرآن رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقال ملك به دولت كه در اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب 1360 تملك شده‌مستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتاً مطابق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به شكايت از تصميم و اقدام سازمان زمين شهري در‌استفاده از طرح تملك رسيدگي كند و درصورت احراز صحت شكايت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهري دادگاه به دعوي ابطال سند مالكيت‌و انتقالات مربوطه رسيدگي كند از آنجا كه اين رأي با توجه به وحدت ملاك قابل تسري به تملك‌هاي موضوع قانون شهري نيز مي‌باشد. همان طوري كه‌متن بخشنامه مرقوم نيز صراحت دارد مالكين بهيچ وجه در پرداخت 20% قيمت منطقه‌اي الزامي ندارند و در تقديم دادخواست ابطال سند به مراجع‌قضايي مخير مي‌باشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و يا حضور‌رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح