‌راي ديوان عدالت اداري در مورد معافيت موقوفات عام و عام المنفعه ازپرداخت ماليات 1286)

‌شماره‌هـ 115.75 1375.10.17
‌تاريخ 75.9.3 شماره دادنامه 189 كلاسه پرونده 115.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاجان مكملي
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 9 و 20
‌ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الفه ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 256.74 موضوع شكايت آقاي آقاجان مكملي به طرفيت اداره كل اموراقتصادي و دارائي زنجان‌به خواسته اعتراض نسبت به رأي مورخ 74.2.24 كميسيون ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم و ابطال اوراق تشخيص مربوط به سنوات 66 و 67 و‌اعلام معافيت مجتمع خيريه پزشكي از پرداخت ماليات به شرح دادنامه شماره462 ـ 75.5.31 چنين رأي صادر نموده است ،‌نظر به اينكه برابر بند 9‌ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 معافيت موسسات عام المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها بموجب اساسنامه منحصراًبه مصرف‌تحقيقات علمي و فني به حفظ آثار باستاني تعليم و تربيت ـ بهداشت برسد مشروط بر اينكه درآمد و هزينه‌هاي آنها از طرف دولت يا شهرداريها نظارت‌شود از شمول پرداخت ماليات بر درآمد خارج گرديده بنابراين مؤسسات مذكور در بند 9 علي الاطلاق معاف نيستند بلكه در صورتي كه درآمد و‌هزينه‌هاي آنها از طرف دولت نظارت شود معاف از پرداخت ماليات هستند و برابر ماده 10) آئين نامه اجرائي مصوب 46.11.24 تشخيص مراجع‌نظارت به عهده دارائي است كه وزارت مزبور حسب مورد تكليف نظارت را به وزارتخانه ذيربط تفويض مي‌نمايد و برابر ماده 17) آئين نامه ياد شده در‌هر سال مالي كه شرايط و ترتيبات مقرر در قانون و آيين نامه اجرائي مراعات نشود از معافيت مالياتي مقرر در بندهاي 8‌و 9 و 10 ماده2 قانون مالياتهاي‌مستقيم براي آن سال استفاده نخواهد شد و نظر به اينكه در سنوات 66 و 67 نظارت دولت بر درآمد و هزينه‌هاي مجتمع پزشكي وليعصر زنجان اعمال‌نگرديده لذا از معافيت قانوني برخوردار نبوده و شكايت شاكي غير واردتشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه سوم دررسيدگي به‌پرونده كلاسه 318.69 موضوع شكايت آقاي ابراهيم رامجردي به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارائي شيراز حوزه 46 مالياتي بخواسته ابطال حكم‌صادره از ناحيه اداره امور اقتصادي و دارائي به شرح دادنامه شماره 955 ـ 70.12.25 چنين رأي صادر نموده است نظر به اينكه وضعيت موقوفه مورد‌بحث منطبق با بند 8 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 مي‌باشد عليهذا رعايت مقررات ديگري در مقابل قانون درصورتي كه معافيت مذكور‌را ملحوظ نداشته باشد موجه نبوده و صدور حكم به عدم شمول معافيت از پرداخت ماليات خلاف اطلاق از حيث معافيت مي‌باشد و به علاوه ذيل بند8 ماده 2 مذكور نظارت از طرف دولت بر درآمد و هزينه را پيش بيني نموده كه احراز تكليف براي دولت در نظارت ملحوظ است و عدم اقدام به تكليف‌مذكور نيز سبب انتقاء اطلاق مذكور در ماده 2 قانون كه قيد نموده اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نمي‌باشند نخواهد شد و علاوه بر اين‌چون شاكي ابطال رأي شماره 15 ـ 69.1.21 كميسيون مالياتي بند "ب" دارائي شيراز را نيز به شرح دادخواست درخواست نموده اعلام مي‌گردد كه ماده174 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 مقرر داشته و ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد... قبل از سال 1368 و بعد از 1345 مي‌باشد‌بعنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظرتعيين و تشخيص درآمد تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد...‌خواهد بود بنابراين استناد به بند 3 ماده 2 قانون‌مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 نيز موجه نمي‌باشد و چون موضوع در كميسيون مالياتي موضوع بند "ب" قانون راجع به رفع اختلافات مالياتي مصوب62 در تاريخ 69.1.21 يعني در زمان حكومت قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 مطرح و مورد رسيدگي واقع شد، مغاير ماده 174 قانون اخير‌الذكر عمل گرديده زيرا در ماده مرقوم ذكر شده كه ماليات بر درآمد هائي كه تاريخ تحصيل در آمد... قبل از سال 68 و بعد از سال 45 مي‌باشد... از لحاظ‌رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود در صورتي كه نسبت به مورد شكايت در تاريخ 69.1.21 كميسيون بند "ب" مذكور تشكيل‌گرديده موقعيت قانوني نداشته است بنابه مراتب شكايت شكاكي وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت و ابطال رأي شماره 15ـ69.1.21 كميسيون‌مذكور كميسيون مذكور در فوق صادر و اعلام مي‌گردد. ج ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 267.70 موضوع شكايت موسسه خيريه استاد‌شهيد مطهري به طرفيت وزارت اموراقتصادي و دارائي به خواسته اعتراض به ماليات عملكرد سنوات 64 ـ 65 ـ 66 به شرح دادنامه شماره515 ـ 71.7.19 چنين رأي صادر نموده است، اين قبيل موسسات خيريه به لحاظ طبيعت غير انتفاعي وخصلت نيكو كاري و عام المنفعه خود و عدم‌تلاش در جهت جلب منفعت شخصي مورد عنايت و حمايت قانونگذار واقع شده كمااينكه اين قبيل مؤسسات مستنداًبه بند 9 ماده 2 قانون مالياتهاي‌مستقيم با اجتماع شرايط در عداد اشخاص حقوقي معاف از پرداخت ماليات قرار گرفته‌اند، بنا به جهات مذكور و اينكه تعيين ماليات بر مبناي در آمد كل‌بدون احتساب هزينه‌هاو مخارج مربوط و كسر آن از جمع درآمد كه حسب محتويات پرونده مالياتي و مورد عمل بوده مخالف ضوابط و قواعد مقرر در‌قانون مالياتهاي مستقيم در باب تعيين درآمد مشمول ماليات است آراء قطعي مورد اعتراض در خصوص ماليات عملكرد سالهاي 64‌و 65 و 66 نقض‌مي‌شود
‌د ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 525.69 موضوع شكايت آقاي سيدمحمد حسيني موسوي به طرفيت اداره كل امور اقتصادي و دارائي‌استان زنجان ـ كميسيون هم عرض حل اختلاف مالياتي به شرح دادنامه 637 ـ 71.10.12 مورد مشمول بند 8 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب‌سال 45 بعنوان قانون حاكم بر زمان اقدام تشخيص و نتيجتاًمشمول معافيت از پرداخت ماليات بر طبق قانون سابق و لاحق به نظر مي‌رسد و بهمين‌جهت حكم به ابطال برگهاي تشخيص شماره 3389 الي 3391 مورخ 67.12.25 صادره در اين خصوص و فسخ آراء صادره از هيأت بدوي حل‌اختلاف و هيأت حل اختلاف هم عرض و لزوم عمل بر طبق رأي 68.9.26 صادر از هيئت تجديد نظر حل اختلاف مالياتي مبني بر رفع تعرض و‌مطالبه ماليات عملكرد سالهاي 65 لغايت 67 از موقوفه مورد شكايت صادر مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست‌حجهْْ ‌الاسلام و المسليمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: