ماده 1 ـ
به منظور استفاده هرچه بيشتر از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شركتهاي‌دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي)، بانكها، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات‌عمومي)، موسسات عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها، شركتها و موسسات، دستگاهها و واحدهايي‌كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان‌صدا و سيما، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و‌شركتهاي تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي پروژه‌هاي خود اعم‌از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي‌كنند براساس اين‌مصوبه اقدام كنند.
