رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور در آن‌ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون و يا موازين شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي بحقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را بر خلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري‌مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح و رويه متداول قضائي نيست و بر اين اساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مزبور شامل‌خواهان و يا شاكي كه ادعاي او رد شده باشد نيز مي‌شود. عليهذا راي شعبه 9 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص‌مي‌شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.