عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15170
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/14
  • یادداشت:‌پرونده وحدت رويه رديف ـ 31.75 هيئت عمومي
مصوبه‌‌ شماره 613 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1375/10/18

منظور مقنن از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب جلوگيري از تضييع حقوق افراد است و استفاده از آن شامل كليه اصحاب دعوي مي باشد.

‌رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
‌احتراما" به استحضار عالي مي‌رساند ـ در مورد اطلاق اصطلاح «‌محكوم عليه» به شاكي، ازنظر دارابودن حق تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده 31 قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوان عالي كشور رويه‌هاي مختلفي اتخاذ گرديده كه ايجاب مي‌نمايد موضوع از نظر ايجاد‌رويه واحد قضائي در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود. اينك خلاصه از جريان پرونده‌هاي مربوطه را به شرح زير معروض مي‌دارد ـ
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 5444.11 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي علي دانشجو به وكالت از آقاي عبدالكاظم بيضائي شكايت كرده كه‌اتومبيل موكل نزد آقاي بيستون عبد... خدر به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به آقاي علي اشرف همتي فروخته و مرتكب خيانت در امانت و انتقال مال‌غير گرديده است. شعبه سوم دادگاه عمومي ساوه متهم را تبرئه كرده و حكم دادگاه در مرحله تجديدنظر تائيد شده است وكيل شاكي از آقاي دادستان كل‌كشور تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده كه مورد موافقت قرار گرفته است و در نتيجه پرونده در‌شعبه چهارم ديوان عالي كشور مورد رسيدگي واقع شده و بموجب دادنامه شماره 139.4 چنين راي صادر شده است«‌با عنايت به مندرجات پرونده و‌نظر به اينكه آقاي علي دانشجو وكيل حمايتي شاكي تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است در حاليكه به‌مقتضاي ماده مذكور تنها محكوم عليه مي‌تواند احكام قطعيت يافته از محاكم را كه قابل درخواست تجديدنظر باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ‌حكم از داستان محترم كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد و براي شاكي چنين حقي را قائل نشده است لذا پرونده در وضعيت موجود قابليت طرح در‌ديوان عالي كشور را ندارد...»
2ـ در پرونده كلاسه 5231.12 شعبه نهم ديوان عالي كشور آقاي محمدحسين علي عسگري از آقاي منوچهر زند شكايت كرده كه او را مضروب و‌مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومي قم با احراز ارتكاب بزه براي بعضي از جراحات وارده به شاكي كه از نوع داميه و حارصه بوده حكم قصاص‌صادر نموده و نسبت به بعضي ديگر متهم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. از راي دادگاه درخواست تجديدنظر شده و شعبه چهارم دادگاه‌تجديدنظر مركز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاكي خصوصي با ارسال رونوشت احكام از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تجديدنظر و‌اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است كه با درخواست وي موافقت شده و در نتيجه شعبه نهم ديوان عالي كشور بموجب‌دادنامه شماره 256.9 چنين راي داده است«... صرفنظر از اينكه دادنامه بدوي به شماره 390ـ73.8.25 صادره از دادگاه عمومي شهرستان قم در مورد‌محكوميت متهم به پرداخت ديه و ارش با توجه به ميزان آن قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده است لكن نظر به اينكه متهم نزد مامورين انتظامي اقرار به‌ايراد ضرب به شاكي نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چراي دام بين طرفين و اعتراف مشاراليه به وقوع مشاجره بين او و شاكي و گواهي‌پزشكي قانوني در زمينه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاكي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حكم محكوميت متهم در مرحله‌تجديدنظر و صدور حكم برائت وي از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانوني بوده است، عليهذا مستندا" به بند 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي‌و انقلاب و ماده 31 قانون مذكور دادنامه شماره 117 صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه هم عرض‌ارجاع مي‌گردد.
‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در استنباط از ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوان عالي كشور رويه‌هاي‌متفاوت اتخاذ شده بدين توضيح كه از نظر شعبه چهارم محكوم عليه كسي است كه به حكم دادگاه به انجام عملي ملزم و يا به تحمل مجازاتي محكوم‌شده باشد و مدعي و شاكي كه ادعا و شكايت آنها در محكمه پذيرفته نشده محكوم عليه نمي‌باشند و نمي‌توانند بر اساس ماده 31 تقاضاي تجديدنظر‌نمايند ولي شعبه نهم، محكوم عليه مذكور مندرج در ماده را اعم از شاكي و مدعي و يا كسي كه دادگاه او را محكوم نموده مي‌داند لذا به منظور ايجاد‌رويه واحد قضائي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي‌ديوان عالي كشور دارد.
‌معاون اول قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر ـ «‌گرچه‌از ظاهر ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود اصطلاح محكوم عليه، ناظر ب متهم پرونده جزائي و يا خوانده دعوي‌حقوقي است كه محكوميت پيدا كرده‌اند، لكن در امر كيفري شاكي و مدعي خصوصي و در مسائل حقوقي خواهان دعوي كه در دعاوي مربوطه حكم‌به ضرر آنها شده است چون يكي از طرفين دعوي كه در دعاوي مربوطه حكم به ضرر آنها صادر شده است چون يكي از طرفين دعوي مي‌باشند با‌ملاحظه نتيجه حاصله از دادرسي آنها نيز در حكم محكوم عليه خواهند بود و ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به چنين مواردي نيز‌تسري خواهد داشت و آنها مي‌توانند از مقررات ماده مذكور استفاده نمايند. بنابر اين راي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه‌بوده معتقد به تائيد آن مي‌باشم» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده‌اند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه