رأي هيأت عمومي
با توجه به ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي وكشوري مصوب 1337 مبني بر عدم جواز‌معامله اشخاص مذكور در ماده فوق الذكر با مؤسسات دولتي مندرج در بند 8 ماده مزبور و تعيين مجازات نسبت به متخلفين بشرح مقرر در ماده 2قانون، ماده 4 آئين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي مصوب 72.12.14 شوراي اقتصاد كه متضمن‌جواز معامله مديران و كاركنان شركتها با دولت مي‌باشد، مغاير مواد قانوني فوق الاشاره است، لذا مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال‌مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
