رأي هيأت
نظر به اينكه تعيين مجازات و كيفيت اعمال آن تا حداكثر مختص قانونگزار است و در خصوص مورد نيز قانونگزار به شرح مقرر در قانون نحوه اعمال‌تعزيرات حكومتي راجع به كالا و ارز صريحاً تعيين تكليف كرده است، لذا ماده 15 آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر مصوب 74.2.31 هيئت وزيران‌خلاف قانون و خارج از حدود اختيار در تدوين آئين نامه موضوع ماده 7 قانون مذكور شناخته مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان‌عدالت اداري:
اسماعيل فردوسي پور
