-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :15137
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375.11.27
دادنامه
شماره 177
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1375/8/12
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 15) آيين نامه اجرايي قانون تعزيرات حكومتي 984)
شماره هـ3.75. 1375.9.6
تاريخ 75.8.12 كلاسه پرونده 3.75 شماره دادنامه 177
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان
موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال ماده 15 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
مقدمه ـ شاكي در شكايت نامه تقديمي اعلام داشته‌اند ـ بايد درمحدوده و چهارچوبي كه قانون تعيين نموده آئين نامه را تنظيم و تصويب نمود لذا هر‌ماده يا تبصره‌اي كه از اين چهارچوب خارج باشد غيرقانوني است در آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز‌موادي به تصويب رسيده كه مخالف با اصل قانون موصوف مي‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل كالاي قاچاق را تا معادل دو برابر قيمت‌كالا تعيين نموده در حالي كه در ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجب قاچاق كالا و ارز موادي به تصويب رسيده كه‌مخالف با اصل قانون مصوف مي‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات كالاي قاچاق را تا معادل دو برابر قيمت كالا تعيين نموده در حالي كه در ماده15 آيين نامه مذكور مجازات حامل كالاي قاچاق را معادل دو برابر تعيين نموده كه بر اساس قانون موصوف دادگاه مي‌تواند مجازات مذكور را از دوبرابر‌تقليل دهند اما براساس آئين نامه مذكور مكلفند به دو برابر حكم كنند عليهذا ابطال آن مورد در خواست است. مدير كل حقوقي رياست جمهوري در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 26670 ـ 75.8.1 مبادرت به ارسال تصوير نامه سازمان تعزيرات حكومتي نموده‌اند، درنامه مذكور آمده است‌درماده 15 آئين نامه مزبور اگر چه ميزان جريمه را بصورت ثابت ومعادل دو برابر كالاي قاچاق تعيين نموده است ولي از آنجا كه از حداكثر ميزان جريمه‌مقرر درقانون تجاوز ننموده و در واقع سقف جريمه قانوني در آن لحاظ گرديده است خللي بر آن وارد نيست. به نظر مي‌رسد كه نظر مقنن در ماده 15آئين نامه اين بوده كه با مجرمين حرفه‌اي حمل كنندگان كالاهاي قاچاق) كه با تمهيدات لازمه و جاسازي در وسائل حمل آگاهانه مبادرت به حمل كالاي‌قاچاق مي‌نمايد با قاطعيت بيشتري برخورد شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل‌فردوسي پور و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد .
