‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال اسناد مالكيت اراضي موات982)

‌شماره هـ42.75. 1375.8.1
‌تاريخ 75.6.10 شماره دادنامه 110 كلاسه پرونده 42.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاي عليرضا بحرالعلوم رضوي
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ار شعب 3‌و9‌و15‌و18 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 561.68 موضوع شكايت آقاي جواد بحرالعلوم رضوي به طرفيت اداره كل زمين شهري استان‌همدان به خواسته ابطال عمليات لغو مالكيت پلاكهاي 1.5576 ـ 1.5562 ـ 1.5577 ـ 1.5588 ـ 1.5601 ـ 1.3306 وقلع بنا به شرح دادنامه‌ساده 247 ـ 70.4.24 چنين رأي صادر نموده است ـ چون الغاء‌مالكيت شاكي در پلاكهاي مرقوم در سال 59 بر اساس نامه مورخ 59.10.3 عليالقاعده‌در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي شهري مصوب 58.4.5 و آيين نامه اجرائي آن صورت گرفته كه ضوابط تشخيص نوع زمين موضوع ماده 2 آئين نامه‌مزبور توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص داده شده و به موجب رأي شماره 8 ـ 62.9.8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌ابطال گرديده و از طرف اداره كل زمين شهري مستند معتبري كه مفيد موات بودن پلاكهاي مذكور باشد ارائه نشده است لذا تصميمات اداره كل طرف‌شكايت در لغو مالكيت شاكي در اراضي مورد نظر و اقدامات متعاقب آن موافق مقررات نبوده است و باطل و ملغي الاثر اعلام مي‌شود. ب ـ شعبه‌هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 333.71 موضوع شكايت آقاي عليرضا بحرالعلوم رضوي به طرفيت زمين شهري همدان به خواسته احقاق حق به‌شرح دادنامه شماره 1131 ـ 71.12.9 چنين رأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه پلاكهاي متعلق به شاكي به اشخاص واگذار گرديده و دليل كافي بر‌زراعي بودن آنهم جز استشهاد نيست و نظر به اينكه ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت مصوب اسفند ماه 71 هم در مورد چنين اراضي اظهار نظر‌نموده است لذا ايرادي به عملكرد اداره طرف شكايت ملحوظ نبوده حكم برد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. ج ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده‌كلاسه 348.71 و 349.71 موضوع شكايت آقاي يوسف بحرالعلوم رضوي و محمد بحرالعلوم رضوي به طرفيت سازمان زمين شهري همدان به‌خواسته ابطال اقدامات انجام شده بر روي پلاكهاي متعلقه به شرح دادنامه شماره 110 ـ 109 مورخ 72.2.27 چنين رأي صادر نموده است -‌نظر به‌اينكه پلاكهاي مذكور در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي شهري مصوب سال 58 شوراي انقلاب تملك و سند بنام دولت صادر شده است لذا باستناد‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت شماره 8 ـ 62.8.9 كه ماده 2 و شقوق نه گانه آن و ماده 13‌و 15 آئين نامه اجرائي قانون مذكور را ابطال‌نموده است حكم به ورود شكايت و ابطال كليه عمليات تملكي و تمليكي پلاكهاي مذكور صادر و اعلام مي‌نمايد هـ ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به‌پرونده كلاسه 207.72 موضوع شكايت آقاي تقي بحرالعلوم رضويي به طرفيت سازمان زمين شهري واداره كل زمين شهري همدان به خواسته ابطال‌اقدامات و تصميمات انجام شده بر پلاكهاي مربوطه به شرح دادنامه شماره 271 ـ 72.11.5 چنين زأي صادره نموده است ـ نظر به اينكه القاء مالكيت‌شاكي درپلاكهاي مرقوم به ادعاي موات بودن پلاكهاي ياد شده و در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري انجام گرفته است و مشتكي عنه نيز‌در نامه 71.8.30 به اين امراذعان دارد و با توجه به اينكه ضوابط تشخيص نوع زمين موضوع ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون ياد شده با بندهاي نه كانه آن‌و مواد 13 و 15 آئين نامه مذكور به لحاظ خلاف شرع اعلام شدن آنها از طرف شوراي محترم نگهبان قانون اساسي و به موجب رأي وحدت رويه ديوان‌عدالت اداري به شماره 8 ـ 62.8.9 ابطال گرديده و با توجه به اينكه مستند معتبري كه حكايت از موات بودن پلاكهاي مذكور بوده باشد ارائه نگرديده‌عليهذا با توجه به مراتب فوق اقدامات و تصميمات اداره كل طرف شكايت و زمين شهري همدان در رابطه با لغو مالكيت شاكي موافق قانون ومقررات‌به نظر نمي‌رسد و باطل و ملغي الاثر اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجهْْ ‌الاسلام والمسلمين اسماعيل‌فردوسي پور و باحضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء‌به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.