‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان برنامه و بودجه 979)

‌شماره هـ39.75. 1375.8.5
‌تاريخ ـ 75.6.3 شماره دادنامه ـ 103 كلاسه پرونده ـ 39.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاي مصطفي رمضاني
‌موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال قسمت اول بند يك بخشنامه شماره 85 ـ 33 مورخ 75.1.26 سازمان برنامه و بودجه
‌مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند ـ با مداقه وافي درمفاد بند الف تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 اشعار مي‌دارد، دولت‌مكلف )‌است در سال 1375 به كاركنان شاغل و بازنشسته و... به ازاء هر نفر معادل يك دهم حداقل حقوق مبنا جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت ماهانه از طريق تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت به صورت كالا و مايحتاج ضروري در اختيار آ‌نان قرار دهد. عليرغم تصريح به الزام دولت‌به شرح مذكور و با عطف توجه به مفاد بخشنامه صادره از سوي رياست محترم سازمان برنامه و بودجه به شرح مستندات تقديمي كه در اجراي بند الف‌تبصره مارالذكر قانون بودجه سال 1375 كه اشعار مي‌دارد"...‌آن گروه از افراد ذينفع در صورت ‌تمايل) مي‌توانند معادل وجوه ريالي و يك دهم حداقل‌حقوق مبناي ذي ربط را از محل دريافتي ماهانه خود جهت تأمين كالا و مايحتاج ضروري در ا‌ختيار تعاونيهاي ذيربط قراردهند "، متذكر مي‌گردد كه‌مفاد بخشنامه مذكور معارض و مغاير با متن قانون مي‌باشد و در بخشنامه كلمه " در صورت تمايل مي‌توانند " با ا‌صل ‌و منطوق بند الف تبصره‌صدرالاشاره يعني دولت مكلف است تعارض صريح دارد. لهذا با توجه به اينكه مفاد بخشنامه نمي‌تواند حكمي معارض با قانون اصلي خود و‌ضع‌نمايد مستدعي است نسبت به صدور حكم دائر بر ابطال قسمت اول بند يك بخشنامه مزبور در اقدام فرمايند. مدير كل دفترحقوقي و امور مجلس‌سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42.1265 ـ 75.5.11 اعلام داشته‌اند ـ 1 ـ در مورد بخشنامه صادره دررابطه با بند‌الف تبصره 35 قانون برنامه و بودجه سال 1375 كل كشور كه توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده است به استناد تصميم متخذه مورخ1374.12.16 هيأت وزيران بوده است. 2 ـ بند الف تبصره 35 در مجلس محترم شوراي اسلامي مطرح و به تصويب رسيده و چنين بندي درلايحه‌پيشنهادي دولت نبوده وبار مالي آن نيز پيش بيني نگرديده بود و با تصويب بند مذكور درمجلس محترم اعتبار مورد نياز براي اجراي آن به بودجه‌دستگاههااضافه نگرديده لذا در تنظيم آئين نامه اجرائي آن درهيأت محترم وزيران چگونگي تأمين بار مالي كه در انتهاي تبصره تكليف شده كه از بودجه‌جاري دستگاههاي اجرائي مربوطه تأمين اعتبار شود. لذا هيأت محترم وزيران چنين تصميمي اتخاذ نموده است كه بخشنامه مورد بحث نيز بر اساس‌تصميم متخذه مذكور صادر شده است. بناء عليهذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان عدالت‌اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ ‌الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد ـ