با تثبيت صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعوي تشكيل دادگاه عمومي در محل موضوع نافي صلاحيت دادگاه قبلي نمي باشد.

‌رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
‌احتراما" ـ نظر به اينكه درخصوص حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوانعالي كشور رويه‌هاي‌متفاوت اتخاد شده است كه ايجاب مي‌نمايد موضوع در هيات عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح شود. خلاصه جريان پرونده‌هاي‌مورد بحث را ذيلا" به عرض مي‌رساند-
1ـ بحكايت پروند كلاسه 8614.5 شعبه سوم ديوانعالي كشور، آقاي محمد اكبري در تاريخ 1371.11.1 به دادنامه شماره 900 مورخ 1371.8.25‌دادگاه حقوقي يك شهرستان سراب «‌قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب» اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده است.
‌پرونده جهت رسيدگي به دادگستري شهرستان اردبيل محل نزديكترين دادگاه حقوقي يك ارسال و در تاريخ 71.11.24 به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك‌اردبيل ارجاع گرديده و پس از ثبت به كلاسه 2ـ933.71 و يك سلسله رسيدگي با تشكيل دادگاههاي عمومي در شهرستان اردبيل شعبه هشتم دادگاه‌عمومي اردبيل طي كلاسه 53.74.8 عهده دار رسيدگي به پرونده مذكور گرديده و در تاريخ 74.6.9 در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و دادرس دادگاه‌به شرح راي شماره 98ـ74.6.9 به استناد راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان‌سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومي سراب در تاريخ 74.7.2 به شرح راي‌شماره 750 قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي رسيدگي شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل صادر شده و با وحدت اختلاف در صلاحيت رسيدگي‌بين شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل و شعبه سوم دادگاه عمومي سراب پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم ديوانعالي‌كشور ارجاع و پس از رسيدگي منتهي به راي شماره 3.468 مورخ 74.8.20 گرديده كه راي صادره عينا" نقل مي‌شود-
«‌مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1373.5.17 مجلس شوراي اسلامي، در موارديكه دادگاه حقوقي يك به دعاوي در‌صلاحيت دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي‌نمايد مرجع تجديدنظر آراء مربوطه شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاه‌هم عرض است، در مورد مطروحه هم كه نسبت به دادنامه شماره 900ـ71.8.25 صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقي‌دو تجديدنظر خواهي شده و دادخواست تجديدنظر به دفتر دادگاه صادر كنده راي تسليم گرديده به همين ترتيب عمل شده و ازآنجا كه در شهرستان‌سراب فقط يك شعبه دادگاه حقوقي يك وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 71.11.11 دادگاه جهت رسيدگي تجديدنظر به نزديكترين دادگاه‌حقوقي يك ‌دادگاه حقوقي يك شهرستان اردبيل) ارسال كه در تاريخ 71.11.24 به شعبه دوم، دادگاه حقوقي يك اردبيل ارجاع شده است با اين ترتيب‌صلاحيت شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نسبت به راي فوق الذكر وفق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء‌دادگاهها و حسب ارجاع مورخ 71.11.24 تثبيت شده بوده است متعاقبا" هم كه در شهرستان اردبيل دادگاههاي عمومي تشكيل شده پرونده جهت‌رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل ‌جانشين شعبه 2 دادگاه حقوقي يك) ارجاع گرديده و دادگاه مذكور قانونا" بر حسب ارجاع تكليف به‌رسيدگي داشته و حتي تشكيل شعب دادگاههاي عمومي در شهرستان سراب و انتزاع اردبيل و شهرستانهاي تابعه از استان آذربايجان شرقي موجب‌زوال صلاحيت شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نبوده و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دادگاه اردبيل بدون‌اينكه ماده خاصي از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نيز راي وحدت رويه اخيرالصدور هيات عمومي ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت كه ظاهرا"‌بايستي راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي باشد و در مقام اختلاف در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان و دادگاههاي عمومي‌است و ارتباطي به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحيت شماره 98ـ74.6.9 شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل را توجيه نمي‌كند و بنابراين مراتب‌با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نسبت به راي شماره 900ـ71.8.25 دادگاه حقوقي يك سراب قائم مقام دادگاه‌حقوقي دو حل اختلاف مي‌نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان اربيل ارسال مي‌دارد.
2ـ بموجب پرونده كلاسه 83.68 حقوقي يك سراب در تاريخ 1368.2.3 آقايان محمد صفدري و غيره به طرفيت آقاي نريمان ترشاب نجات‌دادخواستي به خواسته رفع مزاحمت از اراضي ملكي و چراگاه در قريه حصار اندرآب پلاك 104 اصلي مقوم به مبلغ دويست هزار ريال به دادگاه‌حقوقي يك سراب ‌قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب) تسليم نموده‌اند، پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 684ـ1369.12.21 حكم به رفع مزاحمت‌صادر شده است و با اعتراض محكوم عليه و طرح پرونده به كلاسه 254.70 در دادگاه حقوقي يك سراب و ارسال به دادگاههاي حقوقي يك اردبيل و‌يك سلسله رسيدگي و اقدامات قانوني با تصويب و اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه حقوقي يك به دادگاه عمومي‌پرونده با كلاسه 74.7.1996.4 در شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل رسيدگي شده و به موجب راي شماره 933ـ74.7.10 با توجه به تشكيل دادگاه‌عمومي در سراب و اقامت طرفين و وقوع ملك متنازع فيه در حوزه قضائي سراب و مستفاد از راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي‌ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت به اعتبار محاكم عمومي سراب صادر و ارسال گرديده و پس از وصول به كلاسه 991.74 شعبه سوم دادگاه عمومي‌سراب ثبت و دادگاه با تشكيل جلسه رسيدگي در تاريخ 74.7.24 باستناد ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني و مستفاد ازراي وحدت رويه34ـ52.3.30 هيات عمومي ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي شعبه هفتم دادگاه عمومي اردبيل صادر نموده و پرونده جهت‌حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال گرديده كه با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 ديوانعالي كشور شعبه مرقوم چنين رأي داده است ‌با توجه به‌انحلال دادگاههاي حقوقي يك و دو و تشكيل دادگاههاي عمومي و نظر به مدلول صريح راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي‌ديوانعالي كشور رديف 68.73 رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي سراب بوده و بدين وسيله بين دو مرجع حل اختلاف مي‌شود».
‌نظر به مراتب مذكور از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوانعالي كشور در خصوص موضوع واحد در تشخيص مرجع ذيصلاح و حل اختلاف بين دو‌شعبه دادگاه عمومي سراب و اردبيل رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است با اين توضيح كه شعبه 23 ديوانعالي كشور بدون توجه به تاريخ تقديم‌دادخواست و سبق رسيدگي با توجه به تشكيل دادگاههاي عمومي و با استناد به راي وحدت رويه شماره 596ـ1373.12.9 هيات عمومي ديوانعالي‌صلاحيت دادگاه عمومي سراب را تائيد كرده است ليكن شعبه سوم ديوانعالي كشور تشكيل دادگاههاي عمومي در سراب را باعث زوال صلاحيت‌دادگاه عمومي اردبيل ندانسته و به صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل راي داده است عليهذا موضوع از مصاديق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي‌مصوب 1328 مي‌باشد استدعا دارد جهت اتخاذ رويه واحد قضائي در هيئت محترم عمومي ديوانعالي كشور مطرح و اتخاذ تصميم شود.
‌معاون قضائي ديوانعالي كشور ـ نيّري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1375.8.8 جلسه هيات عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور‌تشكيل گرديد-
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم كل كشور مبني بر-«‌با توجه به اينكه پس از صدور حكم از دادگاه حقوقي يك سراب كه به قائم مقامي دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي‌نموده پرونده براي رسيدگي به تقاضاي‌تجديدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقي يك اردبيل ارسال شده و پرونده در اين دادگاه در جريان رسيدگي قرار گرفته است لكن قبل از صدور‌حكم از دادگاه حقوقي يك اردبيل باانحلال دادگاههاي حقوقي و كيفري 1 و 2 و تشكيل دادگاههاي عمومي، دادگاه عمومي اردبيل عهده دار ادامه‌رسيدگي به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحيت از ناحيه اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سراب با توجه به ماده 46 قانون آئين دادرسي‌مدني كه مناط تشخيص صلاحيت را تاريخ تقديم دادخواست تعيين نموده موجه و قانوني نبوده ودادگاه عمومي اردبيل تكليف ادامه رسيدگي به پرونده‌را داشته است بنابراين راي شعبه سوم ديوانعالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائيد آن مي‌باشم». مشاوره نموده و اكثريت‌بدين شرح راي داده‌اند.