ماده واحده ـ
به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت سقف هزينه‌هاي بندهاي "الف" و "ج" ماده واحده قانون بودجه سال 1375 كل كشور، نسبت به‌تامين هزينه‌هاي ضروري جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي ملي و استاني از محل درآمد عمومي، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي‌اعتبارات جاري و عمراني مندرج در قانون ياد شده، با رعايت تبصره‌هاي زير اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ اعتبار رديف "701212" بازپرداخت بدهيهاي دولت به بانك مركزي به ميزان دوهزار و هفتصد و پنجاه و شش ميليارد و هشتصد و سي‌و نه ميليون و دويست هزار 000 200 839 756 2) ريال تعيين مي‌شود.
تبصره 2 ـ اعتبارات عمراني ملي و استاني) در سال 1375 حداقل نود و دو درصد 92%) تخصيص خواهد يافت.
تبصره 3 ـ مبلغ مندرج در بند ب) تبصره 29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور به مبلغ شانزده ميليارد و يكصد و پنجاه و پنج ميليون و‌هشتصد هزار 000 800 155 16) دلار افزايش مي‌يابد و نسبت به مازاد بر اين مبلغ حكم مندرج در جزو يك بند ب) تبصره 29) به قوت خود‌باقيست.
دولت مكلف است نسبت به درآمد ارزي مازاد بر مبلغ مذكور طبق جزو 1) بند ب) فوق‌الذكر اقدام نمايد.
تبصره 4 ـ از محل اعتبارات ماده واحده، علاوه بر اعتبارات قبلي مبلغ سيصد ميليارد 000 000 000 300)ريال اعتبار موضوع اين قانون جهت‌تكميل، تجهيز و راه‌اندازي بيمارستانهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
مبلغ مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد و از هر كاهشي مستثني است.
تبصره 5 ـ از سقف اعتبارات ماده واحده علاوه بر اعتبارات قبلي مبلغ پانصد ميليارد 000 000 000 500) ريال در اختيار وزارت جهاد سازندگي‌قرار مي‌گيرد تا در جهت پروژه‌هاي عمراني تامين آب، برق و راه روستايي به مصرف برساند.
اين اعتبار از هر كاهشي مستثني است.
تبصره 6 ـ فروش ارز مازاد بر سقف بودجه سال 1375 فقط در جهت رفع نيازهاي ارزي بخشهاي توليدي و سرمايه‌گذاري توليدي با اولويت بخش‌كشاورزي و صنايع وابسته به آن انجام خواهد شد.
