رأي وحدت رويه هيأت عمومي
نظر به اينكه صدور چكهاي بلامحل و وعدهدار و تضميني و غيره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آندر سال 1372، در صورتيكه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلكه جرائم مشابهي هستند كه در كليه آنها با گذشت شاكيخصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف ميشود. لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد 31 و 32 قانون مجازاتعمومي سابق منسوخه ميباشد، بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هريك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي دراين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبقباموازين قانوني تشخيص ميشود، اين راي بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليهدادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.