صدور چك هاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مشابه مي باشد و بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات گردد و تعيين مجازات هاي جداگانه براي جرائم فوق خلاف منظور مقنن است.

‌رياست محترم ديوانعالي كشور
‌با عرض سلام
‌احتراما" باستحضار عالي مي‌رساندـ حسب حكايت لوايح و پرونده‌هاي پيوست، در تاريخ 75.2.1 آقاي قاضي تحقيق اجراي احكام مجتمع قضائي‌مركز طي شرحي بعنوان سرپرست اجراي احكام ضمن ارسال سه فقره از پرونده‌هاي مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه‌تجديدنظر استان آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است اينك‌خلاصه‌اي از پرونده‌هاي مورد بحث را به شرح ذيل معروض مي‌دارد.
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 167.11.74 شعبه 11 دادگاه عمومي تهرانـ آقاي ژرفي نژاد به اتهام صدور چندين فقره چكهاي بلامحل و وعده‌دار به‌موجب دادنامه 2102 تا 2091ـ 74.8.30 مستندا" بموارد 7 ناظر به ماده 3 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1372 و ماده 13 قانون مذكور بتحمل‌چهار سال حبس تعزيري ‌دوسال به لحاظ صدور چكهاي بلامحل و دو سال بلحاظ چكهاي وعده دار) و پرداخت 2.642.500 ريال معادل وجه‌بالاترين چك بعنوان جزاي نقدي و به پرداخت ضرر و زيان محكوم گرديده است. در تجديدنظر خواهي بشرح دادنامه 74.11.30 با توجه بتصويب‌قانون مجازات اسلامي و الغاء مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق تعيين مجازات زياده بر حداكثر آنچه در حدود ماده 47 قانون مجازات‌اسلامي حكم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چكهاي متعدد در صورتيكه عمل مرتكب منطبق با مواد 7 و 10 و 13 قانون اصلاح‌چك مصوب 1372 باشد تعدد اعتبارات نمي‌تواند دستاويز موجب قانوني براي تعيين مجازاتي بيش از دو سال باشد با قبول اعتراض راي را با تقليل دو‌سال تائيد نموده است.
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 6348.74 و 6349 و 9989 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران، آقاي محمد مقدس زاده به موجب دادنامه‌هاي صادره به‌اتهام صدور چندين فقره چكهاي بلامحل و وعده‌دار با توجه به شكايات شاكي و گواهي عدم پرداخت و فتوكپي اصل چك مستندا" به مواد 3 و 7 و 22‌و 13 قانون چك بلامحل مصوب 1372 متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چك بلامحل و يك سال حبس به جهت صدور چك وعده دار با‌احتساب ايام بازداشت و پرداخت 7.500.000 ريال معادل ربع وجه چك 786259 بعنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم كرده است با تجديدنظر‌خواهي از راي، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 74.12.27 با توجه به اينكه بزه صدور چك بلامحل اعم از وعده دار و‌چك روز بزه واحد و مشابهي مي‌باشد كه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي تعيين دو نوع مجازات براي آنها مبتني بر متون قانوني نبوده دادنامه را‌مخدوش تشخيص با نقض اين قسمت از دادنامه تجديدنظر خواه را از حيث يكسال حبس براي صدور چك وعده دار تبرئه و ثانيا" در مورد اعتراض‌تجديدنظر خواه نسبت به صدور ساير چكهاي موضوع پرونده دادنامه صادره را از حيث دو سال حبس و جزاي نقدي مورد لحوق صحيح تشخيص و‌آنرا تاييد و از جهت دعوي حقوقي نيز دادنامه تائيد شده است.
3ـ طبق محتويات پرونده 30.11.74 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران، آقاي فريدون علي اصفهاني به موجب دادنامه 1612ـ 74.8.3 به اتهام صدور 2‌فقره چك وعده‌دار و يك چك بلامحل مستندا" به مواد 13 و 7 ناظر به ماده 3 و ماده 10 قانون صدور چك بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزيري ‌دو سال به لحاظ صدور چك بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و يكسال به لحاظ صدور چك وعده‌دار) و پرداخت مبلغ 3.750.000 ريال‌جزاي نقدي محكوم شده است با تذكر آقاي قاضي اجراي احكام به قاضي صادر كننده راي مبني بر اينكه براي جرائم متعدد ارتكابي بايد طبق قانون‌مجازات اسلامي يك مجازات تعيين شود دادگاه صادر كننده راي با توجه به اشتباه در تعيين مجازات پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال داشته شعبه‌چهارم تجديدنظر استان نيز به موجب دادنامه 1227ـ 74.10.20 با اين استدلال كه جرائم ارتكابي اعم از چك وعده دار مشمول ماده 13 و چك‌بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده 7 و 10 قانون اصلاحي چك فعل واحدي داراي عناوين متعدد جرم و مشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامي‌است و داراي وصف تعدد جرم و از عناوين مختلف است و قانون گذار در اصلاح قانون چك براي چكهاي وعده‌دار، تضميني مجازات قانوني و عنوان‌جرم جداگانه قائل شده است كه ضرورتا" تعدد اسباب تعدد مسببات را در پي خواهد داشت لذا تعيين دو مجازات در دادنامه بدوي را منطبق با قانون‌چك دانسته و با تائيد آن پرونده را اعاده داده است.
‌اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل اظهارنظر مي‌نمايدـ
‌نظريه، همانطوركه ملاحظه مي‌فرمائيد، بين دادنامه‌هاي صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران از يك طرف و دادنامه شعبه چهارم‌دادگاه تجديدنظر استان از طرف ديگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد ماده سه اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1337 جهت ايجاد رويه واحد تقاضاي طرح در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور را مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبهـ 1375.6.27 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديدـ
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني برـ «‌با توجه به اينكه اتهام متهمين صدور چكهاي بلامحل و چكهاي وعده دار عنوان شده است و برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامي در صورتيكه جرائم‌مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها يك مجازات تعيين مي‌گردد و تعدد جرم مي‌تواند از علل مشدده كيفر باشد، گرچه چك بلامحل و وعده‌دار،‌داراي دو عنوان قانوني است لكن چون مشابه تلقي مي‌شوند، لذا تعيين دو مجازات مختلف براي اين نوع چكها موافق قانون به نظر نمي‌رسد، نتيجتا"‌آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تائيد آن مي‌باشم.» مشاوره نموده و اكثريت‌قريب به اتفاق بدين شرح راي داده‌اند.