2 ـ
متن زير جايگزين تبصره ماده 5) مي‌شود:
«تبصره ـ ميزان پيش پرداخت در مورد هر معامله نبايد از بيست و پنج درصد 25%) مبلغ معامله تجاوز نمايد و پيش پرداخت بايد در قبال اخذ تضمين بانكي‌صورت گيرد مگر در مورد مصرف اعتبار مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات‌عمومي دولت مستثني هستند كه در اين صورت ميزان پيش‌پرداخت نبايد از چه درصد 40%) تجاوز كند و نوع تضمين در قابل پيش پرداخت به تشخيص و‌مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.»
