«ماده 7 ـ
به منظور تسهيل امر صادرات خدمات فني و مهندسي، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است در اجراي وظايف قانوني‌خود، نظام اعطاي اعتبارات صادراتي به صادرات خدمات فني و مهندسي را با لحاظ موارد زير طراحي نموده و با تصويب شوراي عالي سرمايه‌گذاري به مورد‌اجرا گذاردـ
1 ـ تأمين مالي اعتبارات صادراتي به دو شكل زير امكان‌پذير باشدـ
الف ـ تأمين مالي توسط بانكها از محل سهميه اعتباري بخش صادرات خدمات فني و مهندسي كه به طور متناسب توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
ب ـ تأمين مالي توسط سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هر سال كشور پيش‌بيني و منظور‌مي‌شود.
2 ـ سياستگذاري و بودجه بندي اعتبارات صادراتي تحت پوشش مؤسسات تضميني و بيمه‌كننده و تعيين جدول ريسك كشورها قبل از شروع هر سال توسط‌شوراي عالي سرمايه‌گذاري انجام شود و بانكها، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و مؤسسات تضميني و بيمه‌كننده در چهارچوب آنها اقدام‌نمايند.
3 ـ زيان مؤسسات تضميني و بيمه‌كننده در ارتباط با اقدام در چهارچوب سياستها و بودجه‌بندي موضوع بند 2) اين ماده با تأييد شوراي عالي سرمايه‌گذاري از‌محل منابع عمومي بودجه كل كشور تأمين و پرداخت شود.
4 ـ به منظور تأمين بخش ارزي اعتبارات اعطايي، مراجع ذيربط به پيشنهاد سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، سهميه ارزي لازم را‌اختصاص دهند.
5 ـ در مورد طرح‌ها يا كشورهاي خاصي كه اعتبار صادراتي آنها از محل منابع موضوع بند 1) اين ماده تأمين مالي شده است، به پيشنهاد كميته موضوع ماده 18) اين آيين‌نامه و تصويب شوراي عالي سرمايه‌گذاري تمام يا بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود داخلي و خارجي اعتبار اعطايي، از محل اعتباري كه به همين‌منظور در بودجه هر سال كل كشور پيش‌بيني و منظور مي‌شود، توسط سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تأمين و پرداخت گردد.
6 ـ بانكها يا سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران براي آن دسته از مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي كه فعاليت بانكي‌مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد بانكهاي ايران متمركز مي‌كنند، گواهي سقف اعتبار نقدي و ضمانت‌نامه‌اي مورد نياز مناقصه‌گذاران خارجي را‌براي تعيين صلاحيت متقاضيان شركت در مناقصه متناوب با گردش مالي مؤسسات و شركتهاي متقاضي و بر اساس مجوز كميته موضوع ماده 18) اين‌آيين‌نامه صادر نمايند.
7 ـ صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مشمول كليه تسهيلات و امتيازات عامي كه براي صادرات كالاهاي صنعتي پيش‌بيني و اعلام شده يا مي‌شود، خواهند‌بود.»
