رأي هيأت
اولاً مفاد ماده يك آئين نامه اجرائي قانون ابطال اراضي موات مصوب 66.7.8، به لحاظ انطباق با تعاريف قانوني زمين موات و نيز مدلول بند الف‌تبصره 2 ماده 3 آئين نامه مذكور با توجه به جواز ثبت ملك موات بنام دولت حسب قسمت اخير ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 66.6.26 مغاير‌قانون تشخيص داده نشد. ثانياً، با توجه به صراحت ماده 5 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 59.1.26 شوراي انقلاب در خصوص تشكيل هيأت با عضويت هفت نفر به كيفيت مذكور در ماده مزبور ماده 2 آئين نامه فوق الذكر كه‌متضمن رسميت جلسه هيأت با تعداد كمتر از 7 نفر مي‌باشد، خلاف قانون تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال‌مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
