‌راي ديوان عدالت اداري با ابطال ماده 2) آيين اجرايي قانون ابطال اراضي موات 571)

‌شماره هـ 145.74. 1375.6.20
‌تاريخ 75.4.30 شماره دادنامه 70 كلاسه پرونده 145.74
‌مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
‌شاكيـ اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان .
‌طرف شكايتـ هيأت وزيران .
‌موضوع شكايت و خواستهـ ابطال مواد 1‌و2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اراضي موات مصوب 66.7.8 .
‌مقدمهـ شاكي طي داد خواست تقديمي اعلام داشته‌اندـ مواد 1‌و2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد اراضي موات مصوب66.7.8 هيأت وزيران با قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 65.10.10 مجلس شوراي اسلامي مغاير كه موارد آن به شرح‌ذيل اعلام مي‌گردد. ماده 1) آئين نامه اجرائي، تعريف اراضي موات، زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي مانده و‌افراد به صورت رسمي يا غير رسمي براي آنها سند تهيه كرده‌اند. در تعريف اراضي موات به دو عنصر 1 ـ زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداري‌ندارد. 2 ـ به صورت طبيعي مانده، به عنوان ملاك تشخيص اراضي موات اشاره نموده در صورتي كه قانونگذار در متن قانون ملاكي را به عنوان‌تشخيص تعيين ننموده و عناصر مزبور فراتر از حدود قانون تدوين شده است. ماده 2) آئين نامه اجرائي، تشخيص اراضي موات... به عهده هيأت هفت‌نفره واگذاري و احياء اراضي است... هيأت با حضور حداقل چهار نفر تشكيل و نظريه خود را طي صورتجلسه‌اي اعلام خواهند نمود و رأي اكثريت با‌حداقل سه نفر ملاك خواهد بود، كه يكي از آنها بايد حاكم شرع باشد، اينكه آئين نامه اجرائي تعداد 7 نفر را به تشكيل جلسه حداقل 4 نفر و رأي 3 نفر‌احصاء و شركت حاكم شرع را الزامي نموده، خلاف قانون است، زيرا قانونگذار اين وظيفه را به استناد تبصره يك قانون ماده واحده مصوب سال 65 از‌طريق هيأت 7 نفره اعلام نموده و اشاره‌اي به اظهار نظر اشخاص خاصي نداشته، در صورتيكه اگر قانونگذار اراده‌اش افراد خاصي از آن 7 نفر و با‌حضور الزامي حاكم شرع مي‌بود، در متن قانون اعلام مي‌نمود. بنابراين تشخيص اراضي موات با شركت 4 نفر و رأي 3 نفر با حضور الزامي حاكم شرع‌خلاف قانون است. بند الف تبصزه 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي، در صورتيكه زمين سابقه ثبتي نداشته و بر اساس رأي قطعي موات تشخيص داده شده...‌سند مالكيت به نام دولت صادر مي‌گردد، ليكن بر اساس متن قانون و عنوان آن هيأت 7 نفره نسبت به اراضي قادر به اعمال قانون تشخيص اراضي موات‌است كه اراضي داراي سند باشد، زيرا قانون ابطال اسناد را به همراه تشخيص اعلام نموده و آنرا جزء عنصر لاينفك قانون دانسته، يعني اراضي امكان‌تشخيص دارد كه بتوان اسناد آنرا ابطال نمود. بنابراين اراضي كه فاقد سابقه ثبتي است قانوناً يكي از عناصر موضوع قانون كه ابطال اسناد آن است وجود‌ندارد و با قانون مغايرت دارد، زيرا محدوده قانون تشخيص اراضي موات نسبت به اراضي است كه داراي سند باشد و بند مزبور خلاف قانون تدوين‌شده است. لذا با توجه به مغايرت مواد فوق الشعار آئين نامه اجرائي با قانون مرجع تشخيص اراضي موات تقاضاي ابطال آنرا دارم. قائم مقام معاونت‌حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3319.406 ـ 75.4.18 اعلام داشته‌اند 1 ـ نظر به اينكه اصل 138)‌قانون اساسي به هيأت وزيران اختيار داده است " براي تامين اجراي قوانين نسبت به وضع تصويب نامه و آئين نامه اقدام نمايد " و از جمله مواردي كه‌براي تأمين اجراي قانون ضرورت دارد، تعريف اصطلاحات قانوني در آئين نامه‌هاي اجرائي است، تا كارگزاران دستگاههاي اجرائي به ابعاد حقوقي و‌اجرائي اصطلاح آشنا و و سيله اجراي قانون فراهم شود. بنابراين تعريف " اراضي موات " در آئين نامه اجرائي فوق ضرورت داشته است، خصوصاً كه‌قانونگذار خود تعريفي در اين قانون از اراضي موات نداده است. عنايت دارند تعريف اراضي موات در آئين نامه در مباني منطبق با تعريفي است كه در‌قوانين مشابه از جمله لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 59.1.26 شوراي‌انقلاب و آئين نامه اجرائي قانون مذكور ‌مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب) صورت گرفته است و قسمت اخير تعريف آئين نامه مبني بر اينكه افراد به‌صورت رسمي و يا غير رسمي براي زمين موات سند تهيه كرده‌اند اثري در مقام ندارد، زيرا با توجه به ماده واحده قانون اراضي مواتي موضوع قانون‌است كه اسناد مالكيت افراد نسبت به آنها بايد ابطال شود، اعم از اينكه سند عادي باشد يا رسمي. 2 ـ در خصوص ملاك تشكيل و رسميت جلسات و‌صدور آراء‌هيأت هفت نفره واگذاري زمين كه در ماده 2) آئين نامه آمده لازم به توضيح است كه اصولاً در مواردي كه براي نصاب رسميت جلسه و‌تصميم‌گيري، شوراهاي و هيأتها حكمي درقانون وضع نشده است، ملاك رسميت جلسه هيأت يا شورا، حضور اكثريت مطلق اعضاء است زيرا حضور‌كليه اعضاء‌براي تمامي جلسات متعسر است و امور حرجي مرفوع است. در مورد نهادهاي مهمي كه در قانون اساسي نيز منظور شده از جمله شوراي‌نگهبان ‌درغير مورد تفسير قانون اساسي موضوع اصل 98 كه نصاب تعيين شده است) و شوراي عالي امنيت ملي همين امر مناط تشكيل جلسات و‌ابلاغ نظرو تصميم مي‌باشد. البته هر زمان مرجع وضع قانون يا مصوبه ملاك ديگري ‌از جمله اكثريت نسبي و يا حضور كليه اعضاء) را معين نمايد،‌همان نصاب لازم الرعايه است. ضمناً عنايت دارند لزوم وجود رأي حاكم شرع، در اكثريت هيأت 7 نفره مبتني بر اعتباري است كه شارع مقدس براي‌آراء حاكم مقرر داشته است، به همين جهت در قسمت اخير ماده 2) آئين نامه به اين امر تصريح شده است .
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل‌و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.