‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال قسمتي از بخشنامه بانك مركزي 564)

‌شماره هـ 23.75. 1375.6.24
‌تاريخـ 75.5.27
‌شماره دادنامه 87ـ 88ـ 89ـ 90ـ 91ـ 92ـ 93ـ 94ـ 95ـ 96ـ 97ـ 98
‌كلاسه پروندهـ 69.74ـ 74ـ 79ـ 102.74ـ 111.74ـ 119.74ـ 122.74ـ 125.74ـ 130.74ـ 160.74ـ 23.75ـ 28.75ـ 38.75
‌مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي ـ 1ـ شركت تجارتي ايل 2ـ مجيد عليزاده 3ـ شركت بازرگاني شبستريان 4ـ شركت تهران پاك 5ـ اكبر فرهودفر6ـ مصطفي محمودي 7ـ ‌مرتضي خدايي اصفهاني 8ـ محمد رضا اسماعيلي صومعه 9ـ محمد حسين زاده 10ـ علي تهراني فرد 11ـ رحمت اله يزداني 12ـ كوروش‌رودنشين.
‌موضوع شكايت و خاستهـ 1ـ ابطال تبصره 1 بند 1ـ ب و بند 1ـ د بخشنامه شماره 60.1034 ـ 74.2.30 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 2ـ ‌ابطال مصوبه شماره .61212ت 11555 مورخ 74.2.27 هيات وزيران.
‌مقدمهـ شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‌اندـ باستناد اصل حاكميت قلمرو قانون در زمان و قاعده شمول قانون و مقررات زمان‌تنظيم و انعقاد قرادادها و تعهدات در مورد قرارداد و تعهدات و در رابطه با طرفين قرارداد و تعهد و التفات به زمان تنظيم تعهد نامه ارزي كه با رعايت‌قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و آيين نامه اجرايي مورخ 73.3.6 و مصوبه مورخ 73.11.6 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه‌سال 73 ‌در مورد 50% ارز صادرات) و به موجب تصويبنامه 510.73023 مورخ 74.1.5 هيأت وزيران، مقررات مذكور بعنوان مقررات حاكم بر‌تعهدات تا تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي جديد ‌ايين نامه ماده 23 قانوني صادرات و واردات مصوب سال 1372) در سال 1374 نيز حاكميت داشته‌و دارد، بنابراين نظر به اينكه تاكنون آيين نامه اجرايي جديدي كه جايگزين آيين نامه شماره1395 ت 16.ـ 73.2.6 در مورد ماده 23 قانون صادرات و‌واردات مصوب سال 1372 و شرايط و تعهدات مندرج در آيين نامه مذكور تصويب و ابلاغ نشده است و نظر به اينكه تصويب نامه شماره .61212ت11555ـ 72.2.27 هيات محترم وزيران كه بانك مركزي جمهوري اسلامي بخشنامه شماره 60.1034ـ 1374.2.30 خود را به استناد تصويبنامه‌مزبور صادر كرده است. تصويبنامه و آيين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 74.2.12 مجمع‌تشخيص مصلحت نظام است نه آيين نامه اجرايي ماده 23 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 73 كه بتوان آن را جايگزين آيين نامه مورخ73.2.6 با اصلاحات بعدي آن دانست و نتيجتاً اختيار متعهد تعهدنامه ارزي در ورود كالا و يا فروش ارز به بانك ظرف يك سال از تاريخ اظهارنامه‌هاي‌صادراتي را يكطرفه سلب و متعهد را مجبور به فروش ارز به بانك نموده و اقدام يكطرفه بانك اخذكننده تعهد نامه‌ها داير بر الزام شركت به فروش ارز به‌بانك با مفاد تعهد نامه‌ها و شرايط قبول تعهد مغاير است. با عنايت به مفاد و روح قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز‌مصوب 74.2.12 مجمع تشخيص مصلحت نظام و منظور قانون گذار از وضع قانون مذكور و ملاحظه شرايطي كه وضع قانون را ايجاب مي‌كرده كه‌همه اين مكان در عنوان و ماده يك قانون تبيين گرديده‌است. بنابراين نظر به اينكه مصداق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبارزه با اخلالگران در نظام‌اقتصادي كشور و مجازات مرتكبين قاچاق كالا و ارز است نه صادركنندگان و وارد كنندگان كالاو تعهدات راجع به صادرات و واردات كالاي مجاز و‌معاملات مشروع بازرگاني كه قانون و حكومت انجام آنرا تجويز كرده است. نظر به اينكه حسب تعريف آيين نامه و مفهوم و منطوق اين گونه مصوبات و‌نيز صلاحيت قوه مجريه در تدوين و تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي كه به استناد اصل 138 قانون اساسي و عمومات قانوني آيين نامه عبارت از مقررات‌تأمين اجراي قانون و تنظيم امور اداري در حدود و چارچوب همان قانوني است كه قانون گذار وضع آيين نامه را به هيات وزيران و يا وزير ذي ربط‌تفويض كرده و اعتبار آيين نامه منوط به عدم تعارض عدم مخالفت با قانون موضوعه و حاكم است، در صورتي كه به جهت عدم ارتباط موضوع و‌مصداق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 74.2.12 مجمع تشخيص مصلحت نظام با قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و‌همچنين عدم ارتباط مفهوم و منطوق آيين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي با آيين نامه موضوع ماده 23 قانون صادرات و‌واردات، مفاد تبصره يك بند 1 تصويب نامه شماره .61212ت11555 مورخ 74.2.27 و بخشنامه شماره 60.1034 مورخ 74.2.30 بانك مركزي كه‌به استناد مصوبه مذكور صادر شده است از مدلول و حدود اختيار ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي خارج است و با قانون مقررات صادرات‌و واردات آيين نامه اجرايي شماره 1395 ت .16‌هـ مورخ 73.3.6 و اصلاحات بعدي آن كه به استناد مصوبه شماره 510.73023 مورخ 74.1.5‌هيات محترم دولت تا تصويب و ابلاغ آيين نامه جديد همچنان حاكميت داشته و دارد، در تعارض است و با قانون موضوعه مخالف مي‌باشد. و نظر به‌اينكه مطابق ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي از حيث زمان حاكميت و اجراي قانون و لغو قوانين مغاير با قانون مذكور با توجه به مواد2‌و3‌و4 قانون مدني و ملاحظه زمان انتشار قانون 74.3.1) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي از تاريخ 74.3.16 لازم الاجرا و حاكميت يافته‌است، در صورتيكه هيأت محترم وزيران تاريخ اجراي مصوبه قانون مذكور ‌مصوبه شماره .61212ت 11555ـ 73.2.27) را از تاريخ 74.2.31 و‌مقدم بر تاريخ اجرا و حاكميت قانون اعلام كرده و بخشنامه بانك مركزي نيز متضمن همين مطلب است، در حاليكه تاريخ اجراي هيچ آيين نامه اجرايي‌و يا مصوبه‌اي نمي‌تواند مقدم بر اجراي قانون باشد و يا به عبارت ديگر تا اصول مالكيت و لازم الاجرا شدن قانون و حدوث اختيار دولت به اجراي‌قانون اساساً قانون ضمانت اجرا يا دولت اختياري به اجرا نداشته است كه مبادرت به تنظيم و تصويب آيين نامه اجرايي در مانحن فيه تصويب آيين نامه‌مصوبه شماره .61212ت 11555 ـ 74.2.27 نمايد و از آنجاكه در عنوان و مصداق و ماده يك قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مقنن، قوانين‌مرتبط با قانون مذكور را به تسريع و با ملاحظه مفهموم قانون به طور ضمني اعلام نموده، به طوريكه مصداق و مفهوم ماده 10 قانون مزبور در خصوص‌لغو قوانين مغاير با آن همان قوانين و مقررات مذكور در ماده يك، و يا ساير قوانين مربوط به امر قاچاق و اخلال در امر اقتصاد كشور در مورد و يا موارد‌مغايرت است نه در مورد قوانين و مقررات صادرات و واردات و آيين نامه اجرايي آن كه نه تنها موجب اخلال در امر اقتصاد كشور نيست، بلكه با توجه‌به مفهوم مخالف قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي موجب شكوفايي و اقتصاد كشور نيز مي‌باشد. بنابراين نظر به مخالفت مصوبه و بخشنامه مذكور‌با مدلول قانون و حقوق اشخاص از يك سو و عدم اختيار دولت و بانك مركزي به تصويب مصوبه و بخشنامه معترض عنه در تواريخ 74.2.27 و74.2.30 و فقدان وجاهت قانوني تقدم تاريخ حاكميت و اجراي مصوبه و آيين نامه بر تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از سوي ديگر، لذا مصوبه شماره.61212ت 11555 مورخ 74.2.27 هيات وزيران و بخشنامه شماره 60.1034 مورخ 74.2.30 بانك مركزي فاقد پايگاه قانوني بوده و باطل است.‌در فرض اينكه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آيين نامه اجرايي و اصلاحات بعدي آن به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات‌حكومتي لغو شده باشد كه نشده است، مع الوصف با عنايت به اصل خدشه‌ناپذير قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات و مؤثر نبودن قانون‌نسبت به گذشته و تأثير آن نسبت به آتيه چه آنكه اگر قانون نسبت به گذشته دلالت كند و روابطي را كه بر طبق قانون سابق ايجاد شده است در هم بريزد،‌ديگر هيچكس نمي‌تواند به ثبات وضع خودش در آينده اطمينان پيدا كند، و نتيجه آن از بين رفتن اعتماد به قانن است. همچنين با التفات بمنظور‌قانونگذار از انتشار قانون و مبناي قلمرو قانون از حيث زمان بدين مفهوم كه عرفاً و عادتاً رعايت قانون را هنگامي مي‌توان واجب دانست كه مردم از مفاد‌آن اطلاع داشته باشند، زيرا تا زمانيكه شخص وظايف خويش را نداند هيچ منطقي او را مسئول كارهاي وي ندانسته، و به قول مشهور كه عقاب بلاييان‌قبيح است، كيفر دادن كسي كه وظايفش به او گوش زد نشده، بحكم منطق ناپسند است. نظر به اينكه مصوبه و بخشنامه مذكور بدون توجه به اين معاني‌برخلاف قواعد و قوانين موجد حق صادر شده باطل است. با توجه به اينكه برابر مقررات قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آيين نامه‌اجرايي شماره .1395ت16‌هـ 73.2.6 و اصلاحات بعدي كه باستناد مصوبه شماره 510.73023ـ 74.1.5 قانون و آيين نامه مذكور در سال 74‌همچنان جاري حاكم است، صادر كننده كالا در ورود كالا يا فروش ارز به بانك اخذ كننده تعهدنامه به ميزان پنجاه درصد ارز صادراتي در فرجه يك سال‌از تاريخ اظهارنامه ارزي مخير شده است، تقاضاي ابطال تبصره 1 بند يك قسمت ب و بند يك قسمت د بخشنامه شماره 60.1034ـ 74.2.30 و‌تبصره 1) از بند يك مصوبه شماره .16212ت11555 ـ 74.2.27 هيأت وزيران را دارد. اداره حقوقي بانك مركزي در پاسخ به شكايت طي نامه‌شماره ح ق 4911ـ 74.8.10 اعلام داشته‌اندـ درخصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 60.1034ـ 74.2.30 اين بانك به اطلاع ميرساند، بموجب‌ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 74.2.12 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر گرديد كه نحوه استفاده از ارز توسط دولت تعيين‌گردد. در راستاي اجراي قانون مذكور هيئت وزيران در جلسه مورخ 74.2.27 باستناد ماده 6 قانون فوق الاشعار تصويب نمود تعهد صادر كنندگان 50%) ارز صادرات) موضوع مصوب مورخ 73.11.16 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 كل كشور نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود.‌عليهذا اعضاي محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه مي‌فرمايند كه شمول مقررات مذكور در تصويب نامه شماره .61212ت 11555 .‌هـ ‌مورخ 74.2.27 هيأت وزيران نسبت به ارز صادراتي قبل از مصوبه بموجب تصويبنامه اخير الذكر بوده، و به اين لحاظ بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران نمي‌تواند طرف شكايت بلحاظ عدم توجه دعوي واقع گردد. عليهذا رد شكايت مطروحه بنا به دليل معروضه مورد استدعا مي‌باشد. همچنين طي‌نامه شماره ح ق 28. مورخ 75.1.6 اعلام داشته‌اندـ با اشاره به نامه شماره هـ . 111.74ـ 74.10.23 آن دفتر به مديريت محترم كل حقوقي رياست‌جمهوري باستحضار مي‌رساند با عنايت به تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز توسط مجمع محترم تشخيص‌مصلحت نظام درمورخ 74.2.12 و در جهت راستاي اجراي قانون مذكور هيات محترم وزيران در جلسه 74.2.27 باستناد بند 6) قانون فوق الاشعار‌استفاده از ارز بمنظور تنظيم بازار ارز و ثبات اقتصاد كشور موادي را بتصويب رساند كه از جمله در بند يك تبصره يك تصويبنامه تعهد صادر كنندگان 50%‌ارز صادرات) موضوع مصوبه مورخ 73.11.6 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73 كل كشور مشمول اين آيين نامه خواهد بود. معذالك‌اعمال سياستهاي ارزي بانك بر مبناي تصويب نامه شماره .61212ت 11555ـ 74.2.27 هيأت وزيران بوده و بخشنانه ارزي بانك مركزي بموجب‌تصويب نامه اخير الذكر صادر گرديده، و بدين لحاظ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند طرف شكايت خواهان بلحاظ عدم توجه دعوي‌واقع گردد. مدير كل حقوقي رياست جمهوري نيز طي نامه شماره 21302ـ 75.2.26 اعلام داشته‌اندـ در خصوص درخواست ابطال تصويب نامه‌شماره .61212ت11555ـ 74.2.27 و بخشنامه شماره 60.1034ـ 74.2.30 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد نظر به اينكه مراتب‌از سوي اين اداره كل طي شماره 36997ـ 74.11.29 به بانك مركزي ارجاع و بانك مذكور ارجاع و بانك مذكور طي نامه شماره ح ق. 28ـ 75.1.26‌پاسخ بعنوان ديوان ارائه نموده، لذا خواهشمند است هيأت عمومي محترم ديوان عدالت ادار با لحاظ پاسخ بانك نسبت به موضوع اتخاذ تصميم‌فرمايند.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي به انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.