‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با بخشنامه سازمان امور اراضي 512)

‌شماره هـ 78.73 1375.2.13
‌تاريخ 74.2.9 شماره دادنامه 20 كلاسه پرونده 78.73
‌مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
‌شاكيـ وزير جهاد سازندگي.
‌موضوعـ شكايت و خواستهـ ابطال بخشنامه شماره 349.53.020 ـ 73.1.27 سازمان امور اراضي
‌مقدمهـ شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند، دو ماه پس از تصويب قانون استفساريه درخصوص قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي‌كشاورزي به جهاد سازندگي وزير كشاورزي درهامش نامه شماره 21198.53.020 ـ 72.8.30 سازمان امور اراضي با واگذاري اراضي موات و ساير‌اراضي تحت تصرف و تملك آن وزارتخانه جهت طرح هاي غير كشاورزي موافقت نموده و متعاقب آن سازمان امور اراضي نيز طي بخشنامه شماره349.53.020 مورخ 73.1.27 واگذاري اراضي موات جهت طرحهاي مصوب غير كشاورزي را بصورت اجاره به سازمانهاي كشاورزي ابلاغ‌مي‌نمايند، در حاليكه وظيفه وزارت كشاورزي صرفا" واگذاري زمين براي زراعت مي‌باشد. باتوجه به اينكه واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي‌مؤسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آنها و همچنين اراضي مورد نياز وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و مؤسسات‌خيريه و عام المنفعه و نيز مصارف كشاورزي و عمران روستائي هستند به قوانين فوق الذكر در حيطه اختيارات اين وزارت است واراضي موات نيز‌يكنوع اراضي دولتي محسوب مي‌گردند ‌مستند به بند 10 ماده 1 آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.2.31 شوراي‌انقلاب) و اقدامات اخير وزارت كشاورزي جز اخلال در امور و ايجاد ناهماهنگي در اجراي وظايف قانوني و لوث نمودن قوانين و مسئوليت‌هاي ناشي‌از آن حاصلي نخواهد داشت، خواهشمند است دستور فرمائيد برابر مقررات به موضوع رسيدگي و رأي به ابطال بخشنامه‌هاي فوق الذكر صادر فرمايند.‌مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16936.026.53 ـ 73.7.20 چنين اعلام داشته‌اندـ در مورد‌واگذاري زمين براي امور غير كشاورزي، از فحواي عبارات نامه وزارت جهاد سازندگي چنين بر مي‌آيد كه ظاهرا" اين امر براي وزارت مذكور مشتبه شده‌است كه انتقال مسئوليت مربوط به واگذاري زمين براي طرحهاي مشمول مواد 31 و 32 از اراضي ملي و دولتي به وزارت جهاد سازندگي مستلزم و‌موجب لغو ساير اختيارات وزارت كشاورزي در واگذاري زمين براي امر غير زراعت است كه اين تصور به دلايل قانوني زير صحيح نمي‌باشدـ 1ـ ‌همچنانكه در صدر و ذيل ماده واحده قانون استفساريه در خصوص قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11‌مجلس شوراي اسلامي تأكيد شده است و موضوع استفساريه و روح قانون مؤيد آن است، فقط مسئوليت واگذاري اراضي از اراضي ملي و دولتي براي‌طرحهاي مذكور در مواد 31 و 32 به وزارت مذكور منتقل گرديده است نه اداره آنها و نه هر نوع واگذاري همچنين اعمال حاكميت دولت در اراضي‌دولتي تحت اختيار ساير دستگاههاي و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت كشاورزي، چرا كه در اين صورت اولا" بايد كليه دستگاهها و وزارتخانه‌ها اراضي‌دولتي خود را به وزارت جهاد منتقل نمايند و ثانيا" هر نوع واگذاري را از طريق يكي ازمواد 31 و 32 انجام دهند و از همه بالاتر سازمان جنگلها و مراتع‌كشور نيز مي‌بايست كليه واگذاريهاي خود را مستند به يكي از مادتين 31 يا 32 منطبق نمايد، در حاليكه چنين نكرده است و وزارت جهاد سازندگي هم‌هيچگاه معترض و متعرض موضوع نشده است. 2ـ وزارت جهاد سازندگي هيچ دليلي بر لغو قوانين و مقررات مربوط به واگذاري اراضي خالصه مشمول‌اصلاحات ارضي، موات، باير و مسلوب المنفعه كه هر يك از قوانين ومقرات خاص خود تبعيت مي‌كند و از سوي ديگر هيچگونه تعارض و مغايرتي‌هم با قانون و آئين نامه واگذاري اراضي ندارند اقامه نكرده است. 3ـ در صورتيكه كليه قوانين و مقررات موازي را هم ملغي شده تلقي كنيم لازم است‌وزارت جهاد سازندگي مستندات قانوني واگذاري مراتع را اعلام دارد. اينك جهت يادآوري به پاره‌اي ازقوانين و مقررات حاكم وجاري كه باستناد هر يك‌ازآنها وزارت كشاورزي مجاز به واگذاري زمين براي مصارف مختلف اعم ازكشاورزي و غير كشاورزي مي‌باشد بشرح ذيل اشاره و استدعاي بذل توجه‌داردـ 1ـ بند الف ماده يك و همينطور ماده 2 لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.1.26 شوراي انقلاب و بند 3 ماده 25 آئين نامه اجرائي‌همان قانون 2ـ مطابق ماده 2 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب كليه اراضي كه در اختيار دولت جمهوري‌اسلامي ايران است علي الاطلاق ‌براي مصارف كشاورزي و غير كشاورزي) قابل واگذاري است و مسئوليت واگذاري و تصميم‌گيري اينگونه اراضي نيز‌بموجب مواد 9 و 12 آئين نامه مزبور با هيأت 7 نفره است كه اين هيأت نيز ميتواند اراضي موصوف را برابر بند 3 ماده 6 لايحه قانوني واگذاري و احياء‌اراضي مصوب 59.1.26 بصورت ‌شركت) ‌تعاوني) و يا ‌فردي) واگذار نمايد. 3ـ از اطلاق ماده 24 آئين نامه اجرائي لايحه واگذاري و احياء اراضي‌مصوب سال 59 بر مي‌آيد كه واگذاري اراضي به هر يك ازانواع طرحهاي تصويبي و ابلاغي توسط مراكز گسترس اعم از مصارف كشاورزي و غير‌كشاورزي است. 4ـ ماده 9 قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 59.4.29 مصرح است واگذاري مقيد به هيچ قيدي نشده است و شامل مصارف‌كشاورزي و غير كشاورزي مي‌گردد. 5ـ قسمت اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 65.9.30 مجلس‌شوراي اسلامي. 6ـ تبصره 3 ماده واحده قانون اخيرالذكر. 7ـ برابر ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون اخير الذكر ركن اصلي تصميم در اجراي اين آئين نامه‌وزارت كشاورزي است. 8ـ ماده 41 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 . 9ـ ماده 4 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات اراضي‌مصوب 46.3.22 به سازمان اصلاحات اراضي كل كشور اجازه داده است كه اراضي باير و موات را جهت انجام برنامه‌هاي عمراني با تصويب هيأت‌دولت در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار دهد. 9ـ تبصره‌هاي 1 و 3 ماده 3 قانون فروش خالصجات مصوب 49.9.20 نيز به وزارت‌كشاورزي اجازه داده است اراضي خالصه را جهت مصارف غير كشاورزي از قبيل تأسيس امور خيريه، ورزشگاهها و تأسيسات درماني واگذار نمايد.10ـ تبصره 2 ماده 5 قانون انحلال بنگاه خالصجات. 11ـ تبصره 3 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات. نتيجه آنكه مجموع مطالب فوق الاشعار‌خصوصا" متون قانوني عديده ياد شده در فوق بوضوح مدلل ميدارد كه وزارت كشاورزي ‌سازمان امور اراضي) مجاز است اراضي تحت حوزه‌اختيارات خود را علي الاطلاق براي امور كشاورزي و غير كشاورزي واگذار نمايد و بخشنامه مورد بحث اين سازمان نيز هيچگونه مخالفتي با قوانين‌موضوعه كشور نداشته و كاملا" برابر موازين قانوني صادر گرديده است. بديهي است اين اختيارات قانوني وزارت كشاورزي موجب نفي صلاحيت و‌اختيارات وزارت جهاد سازندگي در امر واگذاري اراضي ملي و دولتي موضوع مادتين 31 و 32 نخواهد بود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد .