رأي 214 ـ 1374/12/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌شماره ه‍ـ 118.74. 1375.3.19
‌تاريخـ 74.12.26 شماره دادنامهـ 214 كلاسه پروندهـ 118.74
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي عباس سالك آزاد
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1273.71 موضوع شكايت آقاي عباس سالك آزادبطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادگاه‌انتظامي سر دفتران بخواسته الغاء و ابطال راي دادگاه انتظامي به شرح دادنامه شماره 420ـ 72.5.2 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به محتويات‌پرونده تخلفاتي بويژه گزارش كارشناس امور سردفتران مشعر بر عملكرد نامطلوب آقاي عباس سالك آزاد در مدت اشتغال به سردفتري و موارد تخلفات‌و جرائم متعدد و مجازاتهاي مكرر نامبرده و اينكه اعتراض او به راي شماره 84 مورخ 71.7.1 دادگاه تجديدنظر انتظامي سردفتران در تاييد راي شماره34 مورخ 71.3.13 دادگاه بدوي مبني بر عدم صلاحيت عملي آقاي عباس سالك آزاد از سردفتري اسناد رسمي متضمن اثبات و احراز نقض قوانين و‌مقررات نمي‌باشد، شكايت و اعتراض رد مي‌شود.
ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 46.74 موضوع شكايت آقاي احمد افشار زادگان بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواسته‌ابطال سلب صلاحيت از شغل سردفتري باستناد راي 41ـ 69.3.17 دادسراي انتظامي سردفتران و دفتر ياران طي دادنامه شماره 592ـ 74.7.8 چنين‌راي صادر نموده استـ نظريه اينكه بموجب ماده واحده لايحه قانوني راجع به تفويض موقت مسئولتهاي وزير دادگستري مصوب 59.1.19 شوراي‌انقلاب مسئوليتهاي وزير دادگستري به شوراي سه نفره محول و بموجب ماده واحده لايحه قانوني اختيارات مربوط به شوراي عالي قضائي مصوب59.4.22 ازتاريخ تصويب لايحه مسئوليتهاي مزبور به شوراي عالي قضائي تفويض گرديده و سرانجام طبق اصل يكصدو پنجاه و هفتم اصلاح قانون‌اساسي مصوب سال 1368 كليه مسئوليتهاي قوه قضائي و اختيارات وزير دادگستري سابق در امور قضائي و اداري و اجرائي بعهده رئيس قوه قضائيه‌محول گرديده است و نيز بر اساس ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 72.12.9 كليه وظايف و اختياراتي كه در قوانين‌مختلف براي شوراي عالي قضائي منظور شده باستثناء اختيارات موضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 61.2.14 به‌رئيس قوه قضائيه محول شده است، نتيجتا" كليه اختيارات وزير دادگستري مندرج در تبصره ذيل ماده 42 مرقوم مصوب 54.4.25 منحصرا" به رياست‌محترم قوه قضائيه منتقل گرديده و دليل قانوني بر تجويز تفويض اختيارات مزبور به رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقامه نگرديده و به عبارت‌ديگر اختيارات مزبور مختص رياست قوه قضائيه و قابل تفويض نمي‌باشد. مگر باذن قانون. بنابر اين اعمال اين حق ازطرف رياست محترم ثبت اسناد و‌املاك كشور و معاون قوه قضائيه «‌پيشنهاد سلب صلاحيت سر دفتر» فاقد مجوزقانوني بوده در نتيجه شكايت شاكي وارد تشخيص و راي به نقض راي‌شماره 41ـ 69.3.17 دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران صادر و اعلام مي‌گردد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.