‌راي هيات

‌اولا"، قانونگذار در تفسير ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري در تبيين و تعيين آراء قابل تجديدنظر و همچنين آراء قطعي شعب ديوان به شرح ماده‌واحده مصوب 71.7.1 چنين مقرر داشته است كه آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري هرگاه عليه عناوين مذكور در قسمت الف باشند علي‌الاطلاق قابل تجديدنظر است و چنانچه له عناوين مذكور و ياله و عليه غير آن عناوين باشند قطعي و لازم الاجراء است»، مستنبط از عبارات ماده‌واحده مزبور اين است كه در شكايات به طرفيت واحدهاي دولتي آراء صادره عليه واحدهاي مذكور در كليه شقوق مندرج در ماده 11 قانون ديوان‌عدالت اداري قابل اعتراض و تجديدنظر مي‌باشد. بنابراين دادنامه شماره 769 مورخ 74.12.15 هيات تجديدنظر ديوان كه متضمن اين معني مي‌باشد‌موافق قانون تشخيص داده ميشود. ثانيا" هر چند طبق قسمت آخر ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري احكام صادره عليه واحدهاي دولتي قابل‌تجديدنظر شكلي اعلام گرديده است و رسيدگي شكلي علي الاوصول مستلزم احاله پرونده به شعبه صادر كننده راي معترض عنه ويا شعبه همعرض در‌صورت نقض راي مي‌باشد، ليكن قانونگذار حكمي در باب لزوم احاله پرونده به مرجع بدوي در صورت نقض راي آن مرجع و همچنين قاعده‌اي‌درخصوص تعيين تكليف راي اصراري وضع نكرده و به شرح قسمت آخر ماده 19 قانون مزبور راي هيات تجديدنظر را قطعي اعلام داشته است كه‌عوامل و جهات فوق الاشعار مفهم لزوم صدور راي قطعي توسط هيات تجديدنظر در جهت تعيين تكليف شكايت در صورت فسخ يا نقض راي شعبه‌بدوي تلقي شده و بر اين اساس در آئين نامه دادرسي ديوان كه به حكم ماده 23 قانون توسط هيات عمومي ديوان تهيه و به تصويب شوراي عالي‌قضائي وقت رسيده است و لازم الاتباع مي‌باشد مقرراتي درخصوص تاييد صلاحيت هيات تجديد نظر بشرح مذكور وضع و از جمله در مادتين 40 و41 آئين دادرسي ديوان مقرر شده است كه هيات تجديدنظر براي اتخاذ تصميم مي‌تواند نسبت به انجام تحقيقات يا اخذ توضيح از طرفين يا ملاحظه‌اسناد و مدارك اقدام و پس از تكميل پرونده در صورتيكه راي بدوي را مطابق قانون تشخيص دهد آنرا ابرام كند والا راي مقتضي بر وفق قانون صادر‌مي‌نمايد و يكي از افراد اكثريت انشاء حكم خواهد نمود. بنابه جهات فوق الاشعار دادنامه شماره 209 مورخ 73.4.13 هيات تجديدنظر ديوان كه پس‌از فسخ دادنامه بدوي، مبادرت به انشاء راي در جهت تعيين تكليف شكايت نموده است صحيح و موافق مقررات مذكور شناخته مي‌شود. اين راي‌باستناد قسمت آخر ماده 20‌قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور