‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شركت پست 499)

‌شماره ه‍ـ 128.73. 1375.3.26
‌تاريخـ 74.4.17 شماره دادنامهـ 61 كلاسه پروندهـ 128.73
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي سيد حسين امير شاهي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 106ـ 69.4.6 هيات مديره شركت پست
‌مقدمه:شاكي بشرح دادخواست تقديمي كه بدوا" در شعبه هشتم مطرح بوده و توضيحات جلسه مورخ 72.12.8 شعبه مذكور اعلام داشته استـ پس‌از كاهش هزينه انشعاب فاكس از دو ميليون ريال به پانصد هزار ريال و همچنين كاهش قابل توجه بهاي خود دستگاههاي فاكس، اداره كل پست‌تصويري از استرداد مابه التفاوت ارقام فوق الذكر به مشتركيني كه قبلا" هزينه‌هاي گزاف مربوطه را پرداخته‌اند خودداري مي‌نمايد. لذا ازآنجائي كه اين‌چند نرخي و يك بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشتركين گرديده و نوعي حس شك وترديد را در مورد ثبات خدمات عام المنفعه دولتي ترويج داده‌است، مستدعي است با اقدام بجا مانع از تضييع حق عامه در اين مورد گردند بنابه مراتب ابطال صورتجلسه 106ـ 69.4.6 هيات مديره شركت پست‌كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است را دارم. مديركل دفتر حقوقي شركت پست جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.450.69687ب ـ 73.10.17 اعلام داشته‌اند در ارتباط با صورتجلسه شماره 106 هيئت مديره شركت متبوع جهت استحضار آن هيئت محترم‌معروض مي‌داردـ بر اساس مواد2 و 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 تاسيس، توسعه و بهره برداري از شبكه‌هاي مخابراتي‌در انحصار شركت مذكور قرار دارد و اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در تاسيس و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي اقدام نمايند.
‌همچنين تعرفه خدمات مخابراتي طبق ماده 4 قانون فوق الذكر به پيشنهاد شركت مذكور با تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد در مانحن فيه مصوبه‌شماره 106 به تاييد رياست مجمع عمومي رسيده است.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.