عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15023
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.8
مصوبه‌‌ شماره 40 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/3/13

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد بخشودگي حق بيمه سهم كارفرمايان 493)

‌شماره ه‍ـ 181.73. 1375.2.19
‌تاريخـ 74.3.13 شماره دادنامهـ 40 كلاسه پروندهـ 181.73
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي قنبر علي مهديزاده
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 337.71 موضوع شكايت آقاي قنبر علي مهديزاده بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته اعتراض‌به آراء بدوي و تجديدنظر طي دادنامه شماره 1142ـ 71.12.26 چنين راي صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و اعلامات شاكي و با‌توجه به مفاد جوابيه واصله و گزارش شماره .13970‌د10. مورخ 71.10.12 پيوست نامه مورخ 71.9.25 مديركل درآمد سازمان مشتكي عنه و با‌توجه به اعمال معافيت‌هاي اعمال شده بعنوان اتحاديه و اعلاميه صادره و ملحوظ داشتن ماده 44 قانون موضوع مطروحه و قطعيت بدهي از شاكي با‌اعمال لايحه بخشودگي و نظر به اينكه ايراد و اعتراض موجهي اقامه نشده است شكايت غيرثابت و مردود است.
ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 338.71 موضوع شكايت آقاي غلامعلي عربي بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته اعتراض به‌راي هيئت تجديدنظر سازمان و ابطال نامه 59461ـ 70.11.15 طي دادنامه شماره 532ـ 72.8.2 چنين راي صادر نموده است، ماحصل اعتراض شاكي‌اين است كه برابر ماده واحده مصوب 61.12.16 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي آن مصوب 62.2.28 هيات دولت و برابر بخشنامه 464‌فني دولت سازندگان صنايع فلزي ‌ميز ـ كمد ـ قفسه و صندلي) مشمول بخشودگي قسمتي از حق بيمه سهم كارفرما گرديده‌اند، ليكن سازمان تامين‌اجتماعي بابل طي نامه مورخ 69.7.4 كارگاههاي صنايع فلزي را مشمول اين بخشودگي ندانسته است كه با توجه به مراتب مرقوم اعلام مشتكي عنه‌بشرح لايحه جوابيه مورخ 72.2.19 مديركل تامين اجتماعي استان مازندران و مفاد راي 927ـ 71.3.6 هيات تجديد نظر و استدلال مندرج در نامه‌مورخ 69.2.28 اداره كل درآمد مبني بر عدم درج فعاليت كابينت سازي در فهرست ضميمه بخشنامه 136 درآمد نمي‌تواند برخلاف مقررات فوق‌الاشعار كارگاههاي كابينت سازي و منجله كارگاه شاكي را از شمول بخشودگي فوق التوصيف خارج نمايد و با توجه به مقررات استنادي و موداي نامه‌اتحاديه مربوطه در بابل، شكايت وارد است و راي هيات تجديدنظر فوق الاشاره نقض مي‌گردد و رسيدگي مجدد به هيات هم عرض و مشابه ارجاع‌مي‌گردد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.