راي هيات
چون اخذ هر گونه وجه در قبال ارائه خدمات عمومي منوط به حكم قانونگذار و يامأذون از قبل مقنن مي‌باشد و نظر به اينكه ماده 13 آئين نامه اجرائي‌قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 73.7.16 موضوع اخذ 5% ارزش معاملاتي قيمت منطقه‌اي) اراضي مذكور در قانون فوق الذكر از‌معترضين به آراء كميسيونها ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور متكي به اذن قانونگذار نيست، لذا خارج از حدود اختيارات‌وزارت جهاد سازندگي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
