‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 12) آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي‌اختلافي جهاد سازندگي 482)

‌شماره ه‍ـ 150.73. 1375.5.3
‌تاريخـ 75.3.19 شماره دادنامهـ 46،47،48
‌كلاسه پروندهـ 150.73ـ 166.73ـ 179.73
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: دفتر حقوقي آستان قدس رضوي ـ آقاي احمد قيصري ـ دادستان عمومي شهرستان خمين
‌طرف شكايت: وزارت جهادسازندگي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 12 آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 73.7.16 وزارت جهاد‌سازندگي
‌مقدمه: شكات دردادخواست‌هاي تقديمي خلاصتا" اعلام داشته‌اندـ وزارت جهاد سازندگي براي رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع‌ملي مطابق ماده 12 آئين نامه مصوب 73.7.16 هزينه‌اي معادل 5% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده را مطالبه مي‌نمايد. مستند وزارت جهاد‌سازندگي در وصول چنين هزينه‌اي از معترض ماده 6 آئين نامه اجرائي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب71.7.5 است. با آنكه در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 67 و نيز در قانون حفظ و حمايت از‌منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 1371 اجارزه وصول هزينه اعتراض به تشخيص منابع طبيعي از معترضين به وزارت كشاورزي يا جهاد‌سازندگي داده نشده است. وزارت جهاد سازندگي در مقام تهيه آئين نامه اجرائي قانون كه بايد در جهت نحوه تشكيل جلسات و رسيدگي به اعتراضات‌باشد پرداخت مبلغ هنگفتي معادل 5% ارزش معاملاتي ملك را به عهده معترض گذاشته است كه هيچ مجوز قانوني ندارد. با توجه به اينكه دريافت‌هرگونه وجهي تحت عنوان هزينه رسيدگي باعتراض و غيره بايد مستند به قانون باشد يا لااقل قانون به طور كلي اجازه تامين هزينه را بوسيله معترض‌داده باشد و آئين نامه ميزان و نحوه وصول را مشخص كند و نمي‌توان در آئين نامه اجرائي قانون در مقام وضع ماليات ـ عوارض ـ هزينه اعتراض و غيره‌برآمد، ماده 12 آئين نامه مصوب 73.7.16 وزارت جهاد سازندگي خارج از حدود اختيار قانوني بوده و در خور ابطال است. مديركل امور حقوقي‌وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .8.2169ح.قـ 74.5.8 اعلام داشته‌اندـ چون موضوع شكايت و خواسته ابطال‌ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 مصوب 73.7.16 بوده و هيات عمومي ديوان محترم عدالت‌اداري طي دادنامه شماره 24،23،22،21ـ 73.2.17 آن را ابطال نموده، لذا با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، و به جهت انتفاء موضوع اين‌اداره كل ارسال پاسخ را لازم ندانسته است.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.