عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.7
مصوبه‌‌ شماره 78 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/5/14

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد وصول عوارض پذيره و حق پاركينگ از طرف شهرداري 479)

‌شماره ه‍ـ 123.73. 1375.5.2
‌تاريخـ 74.5.14 شماره دادنامهـ 78 كلاسه پروندهـ 123.73
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي بهروز فرهمند ـ آقاي مرتضي نجف آبادي فراهاني
‌موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 166 الي 172.72 موضوع شكايت آقاي غلامرضا درويش احمدي و... به طرفيت شهرداري منطقه 19‌تهران به خواسته اعتراض نسبت به مطالبه پذيره و حق پاركينگ در مورد مغازه‌هاي استيجاري شكات واقع در پلاك ثبتي 114.1365 به شرح دادنامه‌شماره 771 الي 777 مورخ 72.9.18 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به محتويات پرونده شكات طي دادخواست‌هاي تقديمي به ديوان عدالت‌اداري به طرفيت شهرداري منطقه 19 تهران خلاصتا" چنين عنوان نموده‌اند كه هر يك مستاجر يك باب مغازه جزء پلاك ثبتي شماره 114.1365 بوده‌كه بر اساس دادنامه شماره 60 مورخ 66.3.18 شعبه 164 دادگاه كيفري دو تهران با پرداخت جريمه بر مبناي يك پنجم ارزش سرقفلي مغازه‌ها ابقاء و‌جريمه معينه را تاديه نموده‌اند، لكن متعاقبا" شهرداري منطقه در مقام وصول عوارض پذيره و حق پاركينگ از آنان برآمده و از اين حيث معترض و‌صدور حكم را درخواست دارند كه با مطالعه و بررسي اوراق پرونده نظر به اينكه حسب سوابق امر و مندرجات دادنامه صادره احداث بنا در پلاك‌موصوف به مساحت 641.5 متر مربع كلا" بدون مجوز كه 332.91 متر مربع آن به صورت پانزده باب مغازه تجاري و بقيه به صورت سه واحد‌مسكوني مي‌باشد و ازطرف شعبه 164 دادگاه كيفري دو تهران بنابه علل وجهات منعكس در دادنامه صادره تعطيل مغازه‌ها به هر تقدير ضروري‌تشخيص نگرديده و باستناد تبصره 4 اصلاحي ذيل ماده صد قانون شهرداري و بر مبناي يك پنجم ارزش سرقفلي جريمه تعيين شده است، عليهذا با‌ابقاء مغازه‌هاي احداثي و عنايت به مصوبه سال 1364 مربوط به موارد مشمول اخذ عوارض پذيره و ماده واحده قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي‌شهرداري مصوب 71.10.3 مجمع تشخيص مصلحت نظام اخذ عوارض پذيره طبق ضوابط مربوط بلااشكال به نظر مي‌رسد. النهايه چون عوارض‌پاركينگ ناظر به سطح مسكوني است مطالبه آن از شكات كه هر يك مستاجر يك باب مغازه مي‌باشند موقعيت و محمل قانوني نداشته و شكايت در‌اين حد وارد مي‌باشد.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 999.72 موضوع شكايت آقاي اسداله حسين نژاد به طرفيت شهرداري منطقه 19 تهران به خواسته‌مطالبه پذيره واحدهاي تجاري و حق پاركينگ در پلاك ثبتي شماره 114.1365 به شرح دادنامه شماره 2044ـ 72.12.12 چنين راي صادر نموده‌استـ نظربه اينكه محتويات پرونده ارسال برگهاي 38 الي 41 و برگهاي 46 الي 56 نشانگر اين است واحدهاي تجاري اين پلاك در سالهاي 58 و 59‌دايره شده بعلاوه مديريت كل محترم حقوقي شهرداري در آن طي شماره 317.6643 ـ 72.11.30 ايجاد واحدهاي تجاري و مسكوني بدون پروانه در‌اين پلاك را در حد فاصل سالهاي 58 و 59 تاييد نموده و با توجه به اينكه مصوبه مورخ 71.10.3 مجمع تشخيص مصلحت نظام وصول عوارض پذيره‌را از تاريخ 61.9.10 تجويز نموده، مطالبه اين عوارض قبل از آن تاريخ محمل قانوني ندارد، و با توجه به اينكه دفاع موجهي به عمل نيامده، لذا شكايت‌وارد تشخيص و حكم به معافيت شاكي به پرداخت عوارض پذيره مورد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.