‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با تخلفات اداري كاركنان جهاد سازندگي 476)

‌شماره ه‍ـ 84.74. 1375.3.26
‌تاريخـ 74.8.6 شماره دادنامهـ 133 كلاسه پروندهـ 84.74
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي:نماينده وزير و مديركل دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت جهاد سازندگي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 127.72 موضوع شكايت آقاي محمد نقي پور اميرزاده به طرفيت وزارت جهاد سازندگي بخواسته فسخ‌راي شماره 722ـ 71.9.17 صادره از شعبه دوم هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه شماره 262ـ 73.3.19 چنين راي صادر‌نموده استـ اولا" نظر باينكه تخلف و اتهام انتسابي به شاكي در راي معترض عنه دو مورد بوده يكي اختلاس و ديگري اعمال و رفتار خلاف شئون‌شغلي و اداري كه در مورد اول چون واجد جنبه جزائي نيز بوده، موضوع در دادگاه كيفري مطرح و منتهي به صدور رأي برائت گرديده است. و با اين‌وصف تعيين مجازات اجراز از خدمت براي شاكي متناسب نبوده و بر راي صادره از اين جهت اشكال وارد مي‌باشد. ثانيا" مطابق قسمت اخير ماده 19‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 72.9.7 مجلس شوراي اسلامي چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد هيات رسيدگي به‌تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي‌نمايد و ماده 24 نيز درخصوص اصلاح يا تغيير آراي قطعي تعيين تكليف نموده است بنا بمراتب‌شكايت شاكي از راي شعبه دو هيات تجديدنظر وارد تشخيص و با فسخ راي مذكور رسيدگي مجدد به شعبه همعرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفات‌اداري وزارت جهاد سازندگي احاله مي‌شود.
ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 384.72 موضوع شكايت آقاي سيد احمد حوائجي بطرفيت وزارت جهاد سازندگي بخواسته فسخ راي‌شماره 14ـ 72.2.7 هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري طي دادنامه شماره 761 مورخ 73.11.18 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به‌متن دادخواست تقديمي و منضمات و لايحه جوابيه و محتويات پرونده دادگاه محترم بعلت عدم كفايت دليل حكم بر تبرئه شاكي در مورد اختلاس‌صادر نموده و راجع به تخلفات اداري رسيدگي به آنها را احاله به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نموده و هيات بدوي تجديدنظر بلحاظ اعمال و‌رفتار خلاف شئون اداري و شغلي و هر نوع استفاده غيرمجاز از امكانات دولتي و اختلاس مستندا" به بند "‌ز" از ماده 10 قانون مزبور نامبرده را محكوم‌به اخراج از محل خدمت نموده، لذا هر چند كه مشاراليه در مورد اختلاس تبرئه حاصل نموده، لكن ساير موارد براي هياتهاي رسيدگي احراز شده و به‌استناد بند مارالذكر نامبرده را محكوم به اخراج نمود. بناء عليهذا و با عنايت به اوراق پرونده اتهامي تخلفي از اداره خوانده مشهود نيست و ايرادي بنظر‌نمي‌رسد و راي بر رد شكايت صادر مي‌گردد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.