عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.7
مصوبه‌‌ شماره 203 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/12/12

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال اقدامات سازمان عمران اراضي 472)

‌شماره ه‍ـ 137.74. 1375.5.1
‌تاريخـ 74.12.12 شماره دادنامهـ 203 كلاسه پروندهـ 137.74
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي:خانم نيله يا كورگورگيز
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سيزدهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 729.64 موضوع شكايت آقاي بهمن خسروي بطرفيت سازمان زمين شهري نقده بخواسته اعتراض به‌لغو مالكيت زمين طي دادنامه شماره 89ـ 67.3.11 چنين راي صادر نموده استـ مالكيت اوليه شاكي نسبت به قطعه زميني از پلاك 198 اصلي واقع در‌نقده مزرعه جهان موضوع راي شماره 15ـ 59.3.3 هيات 5 نفره قانون عمران اراضي شهري محرز ومسلم و اقدامات انجام شده طبق مقررات قانون لغو‌مالكيت اراضي موات شهري و حسب آئين نامه اجرائي آن صورت گرفته است. نظر باينكه مقررات مرقوم صرفا" ناظر به اراضي موات واقع در محدوده‌شهرها و بيشتر از نصاب مقرره بوده است و نيز برابر نظريه شماره 749ـ 59.11.14 فقهاي محترم شوراي نگهبان ضوابط تعيين زمين موات پيش بيني‌شده در شقوق 9 گانه ماده 2 آئين نامه اجرائي مرقوم بلحاظ مشمول به اراضي باير و مسبوق به احياء غيرشرعي و خلاف قانون اساسي و غيرقابل اجراء‌بوده كه طبق راي شماره 8ـ 62.8.9 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است، بنابه مجموع مراتب فوق الاشعار شكايت وارد است و حكم‌بر ابطال اقدامات كميسيون مرقوم و سازمان عمران اراضي وقت مشتكي عنه اعم از تصرف و لغو مالكيت و واگذاري مورد مالكيت شاكي از پلاك فوق‌صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 485.73 موضوع شكايت خانم نيله گورگيز بطرفيت سازمان زمين شهري شهرستان نقده، بخواسته تقاضاي‌رسيدگي و استرداد زمين زراعي و ابطال عملكرد زمين شهري بشرح دادنامه شماره 783 مورخ 73.11.15 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به‌اينكه با جميع جهات قانوني مورد اشاره زمين مذكور موات بوده، دعوي قابل رد است. شعبه با توجه به اينكه از طرف خواهان مدركي كه مثبت موات‌نبودن زمين مزبور باشد ارائه نگرديده و صرف داشتن سند مالكيت دليل بر موات نبودن زمين نمي‌باشد و ابطال عمليات دولت با توجه به اعمال ماده15 واگذاري به اشخاص نياز به دليل قاطع قانوني دارد و دادخواست شاكي مستند به مواد قانوني نبوده و صرف دعوي مزروعي بودن كفايت نمي‌نمايد‌لذا با اين وضع راي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد: