هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عملآمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را به كار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد.
