1 ـ

اختيار دولت ناشي از بندهاي ‌و) و م) تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزراي عضو كميته‌تنظيم بازار ارز موضوع بند 4) قسمت ب) تبصره 29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تفويض مي‌شود. ملاك تصميم‌گيري كميته مزبور در خصوص‌اختيارات موضوع اين تصويب‌نامه موافقت اكثريت وزراي عضو مي‌باشد و مصوبات كميته مذكور در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده 19) آيين‌نامه‌داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.