مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمانبرنامه و بودجه توزيع ميشود.
