ماده 18 ـ
تضمين‌هاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين‌نامه عبارتند ازـ
الفـ اعطاي اجازه برداشت از حسابهاي بانكهاي عامل به بانكهاي تجاري تأمين‌كننده كمبود منابع اعتباري موضوع بند 3* ماده 3 اين آيين‌نامه) با هماهنگي‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
*>>پاورقيـ به موجب نامه شماره 16381.23237.201 مورخ 1375.4.3 دبير هيأت دولت، در سطر دوم بند "الف" ماده 18) عبارت بند "3" به بند "پ" و‌در سطر دوم بند "ب" ماده 18) عبارت "ماده 14" به ماده "13" تغيير مي‌يابد.<<
بـ سازمان برنامه و بودجه به نيابت از طرف دولت مكلف است اعتبار لازم جهت تأمين و پرداخت تفاوت كارمزد و سهم دولت به ميزان مندرج در ماده 14)*اين آيين‌نامه، مربوط به تسهيلات اعتباري اعطايي به طرح‌هاي موضوع ماده يادشده و مطالبات معوق لاوصول بانكهاي عامل، ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري‌به طرح‌هاي مصوب موضوع اين آيين‌نامه را در لوايح بودجه سال بعد منظور و به بانكهاي عامل پرداخت نمايد.
*>>پاورقيـ به موجب نامه شماره 16381.23237.201 مورخ 1375.4.3 دبير هيأت دولت، در سطر دوم بند "الف" ماده 18) عبارت بند "3" به بند "پ" و‌در سطر دوم بند "ب" ماده 18) عبارت "ماده 14" به ماده "13" تغيير مي‌يابد.<<
پـ كليه مستحدثات، اموال و داراييهاي قابل توثيق ناشي از اجرا طرح‌ها موضوع اين آيين‌نامه در وثيقه بانكهاي عامل قرار خواهند گرفت و چنانچه بر اساس‌ضوابط موجود بانكها، توثيق زمين محل اجراي طرح امكان‌پذير نباشد، بانكهاي عامل علاوه بر توثيق مستحدثات، اموال و داراييهاي پيش‌بيني شده در طرح كه‌روي زمين احداث يا نصب مي‌شوند، مي‌توانند به منظور جبران نقيصه عدم امكان توثيق زمين از متقاضي سفته نيز دريافت نمايند. در مورد طرح‌هاي زيربنايي‌آب و خاك آبخيزداري و منابع طبيعي تضمين تسهيلات اعتباري صرفاً از طريق دريافت سفته انجام خواهد شد.
همچنين بانكهاي عامل مي‌توانند نسبت به قبول رهن اراضي موضوع مواد 31) و 32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي‌اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ اقدام نمايند. در اين موارد كل طرح اعم از زمين و مستحدثات، اموال و داراييهاي موجود در‌مناطق جنگزده كه اسناد آنها در جنگ از بين رفته است، تسهيلات ويژه قايل شوند.
تبصره 1 ـ تضمين دولت، موضوع بند 3)* اين ماده نافي وظايف بانكهاي عامل جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين‌نامه‌نبوده و بانكهاي عامل مكلفند براي حفظ حقوق خود اقدامات قانوني لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي به عمل آوند و در موارد زير بر‌مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي نظارت نمايندـ
*>>پاورقيـ به موجب نامه شماره 16381.23237.201 مورخ 1375.4.3 دبير هيأت دولت، در سطر اول تبصره 1) ماده 18) عبارت بند "بند ب"جايگزين عبارت " 3)" مي‌شود.<<
الفـ نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات اعطايي متناسب با پيشرفت اجراي طرح،
بـ نظارت بر بازپرداخت بدهي‌هاي ناشي از تسهيلات اعطايي از محل درآمد طرح.
تبصره 2 ـ استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعطايي موضوع اين آيين‌نامه موظفند اقساط تسهيلات دريافتي را به موقع پرداخت نمايند. عدم پرداخت به موقع اقساط‌بدهي استفاده‌كننده از تسهيلات يادشده در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود.
ب ـ ضوابط مورد عمل براي بانك كشاورزي
