رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از بند 11 و تبصره‌هاي آن از بخشنامه شماره .2727‌د مورخ71.5.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور (‌صفحه 550)

‌شماره ه224.72. 1374/6/4
‌تاريخ: 1373/11/15 شماره دادنامه: 138 كلاسه پرونده: 224.72
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي سعيد عبدالهي
‌طرف شكايت: سازمان امور اداري و استخدامي كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 11 و تبصره‌هاي ذيل بخشنامه شماره .2727‌د – 1371/5/20
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: مفاد بند 11 و تبصره‌هاي ذيل بخشنامه شماره .2727‌د مورخ 1371/5/20 بر خلاف عموميت و‌اطلاق ماده 13 قانون حمايت از آزادگان انشاء شده است و با قيد جملات "‌مدت اسارت قبل از استخدام رسمي" همچنين "‌عدم احتساب سنوات‌اسارت از لحاظ بازنشستگي" حالت عموميت و اطلاق ماده 13 قانون فوق‌الذكر را از هر حيث مقيد نموده كه به نظر مي‌رسد بر خلاف نظر قانونگذار‌محترم بوده و نقض غرض در ارتباط با تصويب ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مي‌باشد. ضمناً تبصره 2 بند 11 بخشنامه مورد شكايت آزادگان و‌دستگاه‌هاي دولتي را دچار ترديد و ابهام و موجبات دوگانگي و تعدد رويه را در تصميمات به وجود آورده كه از اين طريق موجبات دلسردي آزادگان‌شاغل در دستگاه‌هاي دولتي در سطح كشور را به وجود خواهد آورد. لذا خواهشمند است حكم ابطال بند 11 و تبصره‌هاي ذيل بخشنامه شماره.27.27‌د – 1371/5/20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور را صادر فرمايند. مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در پاسخ‌به شكايت مذكور طي نامه شماره 31.1670 – 1373/6/23 اعلام داشته‌اند: 1 ـ مستنبط از بند 11 بخشنامه شماره .2727‌د مورخ 1371/5/20 و‌تبصره‌هاي آن، اين است كه ماده 13 قانون حمايت از آزادگان كماكان به قوت خود باقيست و لذا آزادگاني كه به تصريح ماده مذكور تمايل به استفاده از‌امتياز موضوع ماده فوق را دارند مي‌توانند از همان امتياز بهره‌مند گردند و بند 11 بخشنامه فوق‌الذكر و تبصره‌هاي آن صرفاً درباره كساني قابل اجراء‌خواهد بود كه با تمايل خود از امتياز ماده مذكور استفاده ننمايند، به علاوه همانطور كه ملاحظه مي‌شود، تبصره يك بند مورد بحث مجدداً امتياز مندرج‌در ماده 13 قانون حمايت از آزادگان را يادآوري نموده و در اين خصوص حكم جديدي انشاء ننموده است. بنا به مراتب فوق نه تنها بند 11 مورد بحث‌مغايرتي با مضمون ماده 13 قانون حمايت از آزادگان ندارد بلكه دقيقاً اجراي ماده 13 را تصريح نموده است. 2 ـ ادعاي شاكي مبني بر اين كه تبصره 2‌بند 11 بخشنامه مورد بحث آزادگان و دستگاه‌هاي دولتي را دچار ترديد و ابهام و تعدد رويه نموده است موردي ندارد زيرا همانطور كه ملاحظه مي‌شود‌در ماده 13 صراحتاً به تمايل آزادگان براي استفاده از امتياز موضوع اين ماده اشاره شده است و بر فرض كه در مورد آزادگان رويه‌هاي متفاوتي اتخاذ شده‌باشد اين دوگانگي ناشي از اختياري است كه قانون‌گذار در ماده 13 قانون حمايت از آزادگان با قيد عبارت "‌با تمايل آنان" به آن تصريح نموده است و لذا‌تبصره 2 فوق‌الذكر در ايجاد ترديد و ابهام و دوگانگي كه شاكي در دادخواست خود مدعي آن شده است هيچگونه نقشي ندارد. با عنايت به مراتب‌فوق‌الذكر و اين كه شاكي براي اثبات مغايرت بند 11 بخشنامه شماره .2727‌د مورخ 1371/5/20 و دو تبصره ذيل آن با ماده 13 قانون حمايت از آزادگان‌دليل و بينه قانع‌كننده‌اي ارائه ننموده، تقاضاي رد شكايت ايشان عليه سازمان امور اداري و استخدامي كشور را دارد.