رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد طرح طبقه‌بندي مشاغل (‌صفحه 537)

‌شماره ه143.73. 1374/5/19
‌تاريخ 1373/11/8 شماره دادنامه:136 كلاسه پرونده: 143.73
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: حسن صانعي.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 719.70 موضوع شكايت آقاي حسن صانعي به طرفيت وزارت كشور ـ سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور به خواسته ارتقاء از گروه 9 به گروه 10 طي دادنامه شماره 432 – 1371/6/3 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه همطرازي‌موضوع تبصره 85 بودجه سال 1356 در مورد شاكي اعمال گرديده و تغييرات بعدي همطرازي تسري به كارمندان بازنشسته ندارد مگر در قوانين‌موضوعه پيش‌بيني و قيد گردد، نظر به اين كه مشاراليه در زمان اجراي همطرازي موضوع تبصره 85 قانون بودجه سال 56 كل كشور فرمانداران درجات3 و 4 در گروه 9 قابل تخصيص بوده‌اند از حداكثر گروه شغلي پست مورد تصدي خود بهره‌مند گرديد تخلف از مقررات و تضييع حق وي مشهود نيست‌لذا شكايت نامبرده موجه و مستند نمي‌باشد. بنا به مراتب فوق حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 734.70 موضوع شكايت آقاي ميرجعفر حسيني‌زاده تبريزي به طرفيت وزارت كشور ـ سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور به خواسته ارتقاء از گروه 9 به گروه 10 و دريافت مابه‌التفاوت بر اساس تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور طي‌دادنامه شماره 644 – 1372/10/7 چنين رأي صادر نموده است: با عنايت به مفاد پاسخ شماره 25419.23 – 1371/7/6 مدير كل امور اداري وزارت كشور‌علت عدم اجراي تبصره 85 بودجه سال 56 در مورد شاكي تخصيص يافتن بالاترين گروه پست مورد تصدي در زمان اشتغال (‌گروه 9) براي نامبرده در‌زمان اجراي مرحله دوم قانون استخدام كشوري (1352/7/1) بوده و با اجراي مرحله دوم در آن تاريخ كليه مستخدمين كه قبل از اجراي آن داراي عنوان‌سازماني بالاتر بوده‌اند از بالاترين گروه شغلي تخصيصي بهره‌مند گرديده و اين بدين معني است كه بر اساس مفاد آيين‌نامه اجرايي تبصره 85 مشاغلي‌كه مستخدم بعد از اجراي مرحله دوم به عهده داشته نمي‌تواند ملاك تعيين گروه در اجراي تبصره مذكور قرار گيرد و تعيين گروه مجدد با فرض تعيين آن‌در اجراي مرحله دوم موردي نداشته است، در حالي كه شاكي قبل از تاريخ اجراي مرحله دوم (1352/7/1) به موجب ابلاغ 1342/8/15 در بالاترين پست‌دوران خدمت خود به عنوان فرماندار نهاوند منصوب و متصدي گرديده بوده است. عليهذا استحقاق برخورداري از گروه 10 در بازنشستگي خود بر‌اساس فهرست همرازي شغلي فرمانداريها را داشته و به همين جهت حكم به ورود شكايت نامبرده در اين خصوص و لزوم ارتقاء وي از گروه 9 به 10 و‌پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه در اجراي تبصره 85 قانون بودجه سال 56 صادر و اعلام مي‌گردد.