رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد احتساب سابقه خدمت كاركنان متعلقه به بانك مركزي (‌صفحه 323)

‌شماره ه178.72. 1374/2/12
‌تاريخ 1373/10/17 شماره دادنامه 119 كلاسه پرونده 178.72
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي محمدرضا زارعي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 12 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف. شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 706.64 موضوع شكايت آقاي مجيد والي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌خواسته احتساب كليه سوابق خدمتي به شرح دادنامه شماره 313 – 1358/10/15چنين رأي صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده و‌توضيحات نمايندگان بانك در جلسه 1365/1/27 و ماده واحده لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون‌استخدام كشوري به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب 1359/2/20 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به تبصره 2‌ماده دوم سيصد و نود و پنجمين مصوبه شوراي پول و اعتبار و با توجه به اين كه تبصره 3 همين ماده تفويض اختيار شوراي پول و اعتبار به هيأت عامل‌بانك در خصوص تنظيم دستورالعمل مربوط به معناي تجديد نظر مصوبه شوراي مذكور نمي‌باشد حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌گردد و بانك‌مركزي ايران موظف به اجراي مفاد تبصره 2 ماده دوم سيصد و نود و پنجمين مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد شاكي مي‌باشد.
ب. شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 554.66 موضوع شكايت آقاي محمدرضا زارعي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌خواسته رسيدگي به احتساب سوابق خدمت قبل از انتقال به بانك مركزي به شرح دادنامه شماره 850 – 1369/12/28 چنين رأي صادر نموده است: نظر‌به اينكه كليه سوابق خدمتي آقاي زارعي از لحاظ بازنشستگي احتساب گرديده و از جهت محاسبه و تعيين پايه و در جه كه مبناي پرداخت حقوق و‌مزايا مي‌باشد مقررات داخلي پيش‌بيني شده و حاكم بر كاركنان بانك معتبر مي‌باشد و تعيين تكليف بر طبق مقررات مصوبه مذكور صورت مي‌گيرد و در‌اقدامات معموله از ناحيه بانك مركزي نسبت به شاكي تخلفي به نظر نمي‌رسد و حكم برد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد.
ج. شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 400.71 موضوع شكايت آقاي مهراب سهرابي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته‌احتساب سوابق خدمت و اجراي كامل مفاد تبصره 2 ماده دوم مصوبه شماره 395 – 1358/11/2شوراي پول و اعتبار و پرداخت كليه ماليات فوق از‌تاريخ 1360/3/19به شرح دادنامه شماره 968 – 1371/9/11 چنين رأي صادر نموده است. با عنايت به ماده واحده لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب 1359/2/20 شوراي انقلاب‌جمهوري اسلامي و با عنايت به تبصره 2 ماده 2 مصوبه 395 – 1358/11/2 شوراي پول و اعتبار به اين مضمون كه حقوق و مزاياي مستخدميني كه به‌بانك منتقل مي‌شوند و يا به عنوان مأمور در بانك خدمت مي‌نمايند با توجه به مدارك تحصيلي و سابقه وي معادل كاركنان همطراز در بانك خواهد بود‌و نيز با توجه به اين كه تفويض اختيار در خصوص تنظيم دستورالعمل مربوط از ناحيه شوراي پول و اعتبار به هيأت عامل صرفاً مي‌بايست در محدوده‌مقررات و مصوبات شوراي پول و اعتبار تنظيم گردد و نبايد موجب تضييق مصوب شوراي مزبور گردد و نيز با عنايت به اين كه شاكي در زمان حاكميت‌مصوبه فوق‌الذكر منتقل شده است مشمول تبصره 2 مصوبه فوق‌الذكر بوده و حذف يا تغيير آن و يا حذف تبصره‌هاي 1 و 2 آن موجب اسقاط حقي كه بر‌اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمان حاكميت آن برقرار گرديده است نمي‌گردد. عليهذا نظر به مراتب فوق شكايت شاكي وارد تشخيص و رأي به‌احتساب كليه سوابق بر اساس مفاد تبصره 2 مصوبه شماره 395 – 1358/11/2شوراي پول و اعتبار در حق شاكي صادر و اعلام مي‌گردد.