تصويبنامه در مورد حمايت مناسب از روند افزايش صادرات غير نفتي‌

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374/2/27، به استناد بند (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374/2/12 ـ مجمع‌تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:
‌به منظور تنظيم بازار ارز، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غير نفتي به كشور و استفاده مطلوب از آن با رعايت اولويتها، تأمين ارز مورد نياز واردات مواد اوليه و‌ماشين‌آلات و ساير نيازهاي واحدهاي توليد، تأمين ارز براي واردات مايحتاج عمومي و خدمات ضروري، حمايت از ارزش ريال، جلوگيري از تغييرات بي‌رويه‌نرخ ارز، تثبيت دوره‌اي نرخ ارز مؤثر در اقتصاد ملي، جلوگيري از تأثير نوسانات نرخ ارز بر قيمت كالا و خدمات، كوتاه كردن دست واسطه‌ها و دلالان و‌سوداگران، جلوگيري از مبادله ارز در معاملات داخلي، حمايت مناسب از روند افزايش صادرات غير نفتي، اقداماتي به شرح زير به مورد اجرا گذاشته شود:
1 ـ هنگام صدور كالا و خدمات كليه صادركنندگان موظف به سپردن تعهد براي برگرداندن صد درصد ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات در موعد مقرر‌مي‌باشند.
‌تبصره 1 ـ تعهد صادركنندگان (50% ارز صادرات) موضوع مصوبه مورخ 1373/11/6 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مشمول اين‌آيين‌نامه خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ ارزيابي قيمت كالاها و خدمات بر اساس نظر كميته نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي خواهد بود.
2 ـ صادركننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي دولتي مي‌باشد و نرخ ارز تا پايان سال 1374 براي هر دلار معادل 3000 ريال تعيين مي‌گردد.
3 ـ مهلت ايفاي تعهد براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات به بانكها در مورد فرش شش ماه و در مورد ساير كالاها و خدمات سه ماه مي‌باشد. به‌صادركنندگاني كه قبل از پايان مهلت مذكور ارز خود را معرفي و بفروشند، متناسب با ارزش ريالي حاصل از فروش ارز و مدت باقي مانده از مهلت قانوني بر‌اساس نرخ سود تسهيلات كوتاه مدت بانك‌ها جايزه ريالي پرداخت مي‌شود و براي كساني كه با تأخير غير موجه به تشخيص بانك مركزي ارز خود را معرفي و به‌فروش برسانند علاوه بر اعمال تعزيرات حكومتي، متناسب با ارزش ريالي ارز معرفي شده و مدت زمان تأخير با احتساب نرخي معادل دو برابر سود تسهيلات‌اعطايي بانكها جريمه خواهند شد.
4 ـ صادرات به جمهوريهاي استقلال يافته شوروي سابق نيز مشمول اخذ صد درصد تعهد بازگشت ارز حاصل مي‌باشد و براي تسويه حساب به استثناي‌مواردي كه كميته موضوع بند (5) اين تصويب‌نامه تعيين مي‌كند صادركننده مجاز است از طريق ارائه جواز سبز گمركي واردات كالا از همان مبادي (‌با گواهي‌مبدا ذيربط) رفع تعهد نمايد.
5 ـ ارز خريداري شده توسط سيستم بانكي بر اساس اولويت نيازها براي مصارف مربوط به واردات كالا و خدمات، تخصيص مي‌يابد. تعيين اولويت براي‌استفاده از ارزهاي خريداري شده و نيز ارزهاي اختصاصي توسط بانك مركزي به نرخ مذكور در بند (2) (‌به جز ارزهايي كه بر اساس قانون بودجه و يا مصوبات‌دولت و ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار با نرخ 1750 ريال به فروش مي‌رسد) توسط كميته‌اي كه از طرف رياست جمهوري تعيين مي‌شود انجام خواهد شد.‌صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات توليدات خود را به بانك فروخته‌اند براي نيازهاي توليدي خود با تأييد كميته مذكور در اولويت خواهند بود.
6 ـ خريد و فروش ارز خارج از شبكه بانكي كشور و يا مراكز مجاز از طرف بانك مركزي و مغاير با قيمت مندرج در بند (2)، مبادله كالا و خدمات در مقابل ارز،‌حواله ارز به خارج، خروج غير مجاز ارز به خارج از كشور بر خلاف ضوابط بانك مركزي به طور كلي ممنوع بوده و با متخلفين مطابق مقررات قانون نحوه اعمال‌تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام رفتار خواهد شد.
‌سيستم بانكي موظف است تسهيلات لازم را براي افتتاح حساب سپرده ارزي براي دارندگان ارز فراهم نمايد.