در اجراي قانون فوقالذكر، اعتبار موضوع اين تصويبنامه مشمول سال مالي نبوده و دستگاههاي مربوط موظفند وجوه دريافتي را در چهارچوب قوانين ومقررات مربوط فقط در موارد مندرج در قانون مزبور هزينه نمايند.
