رأي وحدت رويه
اولاً: لفظ "همكاري" مندرج در قسمت آخر ماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام‌آوران بهداشت مصوب 69.10.2 به قرينه تصريح مقنن به حصر تشريك‌مساعي وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون ظهور در لزوم مشاركت ستاد فرماندهي كل‌قوا در اين خصوص ندارد و چون طرح اوليه آيين‌نامه به اطلاع ستاد فرماندهي كل قوا رسيده و آن ستاد متمكن به اظهار نظر نسبت به مقررات پيشنهادي‌بوده است و در نتيجه بر نحوه تهيه مصوبات مزبور از حيث قواعد صوري مورد نظر قانونگذار ايرادي نيست اعتراض در اين زمينه وارد نمي‌باشد. ثانياً،به صراحت تبصره يك ماده 2 قانون تأمين نيازهاي نيروي انساني بهداشتي درماني واحدهاي بهداشتي درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي از‌پيام‌آوران بهداشت به جز مشمولين موضوع ماده 4 قانون به عهده كميسيون مقرر در تبصره مزبور محول گرديده است. بنا بر اين تبصره الحاقي به ماده 3آيين‌نامه موضوع بند 2 تصويبنامه شماره .6278ت 55 مورخ 70.5.5 كه حداكثر سهميه نيروهاي مسلح در هر يك از رشته‌هاي مربوط در زمان صلح‌را يك سوم مشمولان قانون تعيين نموده است از جهت مداخله در حدود صلاحيت و اختيارات كميسيون مذكور و تعيين آن مغاير تبصره يك ماده 2قانون مي‌باشد ثالثاً، اطلاق ماده 2 آيين‌نامه شماره .5741ت 116ه مورخ 70.4.5 مبني بر اين كه "مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه در يكي از‌رشته‌هاي زير در داخل يا خارج از كشور فارغ‌التحصيل شده باشند يا در آينده فارغ‌التحصيل شوند مشمول قانون و اين آيين‌نامه خواهند بود" مفيد و مفهم‌تعميم و تسري آن فارغ‌التحصيل شده‌اند لذا كليت آن كه موجب توسيع دايره شمول قانون و حكم مقرر در آن مي‌باشد مخالف ماده 2 قانون تشخيص‌داده مي‌شود. رابعاً چون پايان‌نامه در رشته‌هاي تحصيلي مربوط از مقوله واحدهاي درسي و جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود و اطلاق فارغ‌التحصيل به‌افرادي كه پايان‌نامه تحصيلي خود را نگذرانيده‌اند انطباقي با ضوابط و اصول مربوط ندارد بنابر اين تبصره 3 ماده 2 آيين‌نامه شماره .5741ت .116ه‌مورخ 70.4.5 كه مقرر داشته است "مشمولاني كه در رشته‌هاي مربوط به گروه پزشكي مذكور در اين ماده فارغ‌التحصيل شده و پايان‌نامه تحصيلي خود‌را نگذرانده‌اند نيز مشمول اين آيين‌نامه خواهند بود" مغاير قانون شناخته مي‌شود بنا بر جهات فوق‌الاشعار و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت‌اداري ماده 2 و تبصره 3 آن و همچنين تبصره الحاقي به ماده 3 مصوبات مورد اعتراض ابطال مي‌شود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدرضا عباسي‌فرد
