رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمت‌هايي از مصوبات .5741ت 116 مورخه 70.4.5 و.6278ت 155 مورخ 1370.5.5 هيأت وزيران (‌صفحه 574)

‌‌شماره ه150.70 1371/8/24
‌شماره ه150.70. 1371.8.24
‌تاريخ 71.3.26 شماره دادنامه 29 كلاسه پرونده 150.70.
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: رييس ستاد فرماندهي كل قوا.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه‌هاي .5741ت 116 ـ 70.4.5 و .6278ت 155 ـ 70.5.5 هيأت وزيران.
‌مقدمه: شاكي به شرح نامه تقديمي اعلام داشته است تصويبنامه‌هاي .574ت 116 ه مورخ 70.4.5 و .6278ت 155 ه مورخ 70.5.5 كه به تصويب‌هيأت محترم وزيران رسيده با مصرحات قانوني قانون نحوه تشكيل پيام‌آوران بهداشت مصوب 69.10.2 كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي‌اسلامي مغايرت داشته كه به شرح ذيل جهت هر گونه بررسي و صدور رأي به عرض مي‌رساند: 1 ـ به موجب ماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام‌آوران‌بهداشت آيين‌نامه اجرايي مربوط مي‌بايست با همكاري ستاد فرماندهي كل قوا تهيه مي‌گرديد كه متأسفانه عدم تشكيل جلسات مشترك و همچنين عدم‌توجه به نظرات اين ستاد كه طي شماره .6.2503ق.ن مورخ 70.2.14 به وزارت دفاع منعكس گرديده بود مفهوم هماهنگي را كاملاً منتفي ساخته و‌در اصطلاح مجدد آيين‌نامه فوق‌الذكر نيز نه تنها هيچگونه نظرخواهي از اين ستاد به عمل نيامده بلكه عليرغم مفاد ماده قانوني فوق‌الذكر هيچگونه‌اطلاع قبلي نيز به اين ستاد داده نشده است به همين جهت آيين‌نامه اجرايي فعلي كه طي تصويبنامه‌هاي فوق‌الاشاره به تصويب رسيده است در مجموع‌با اين ستاد مورد هماهنگي قرار نگرفته و اين نحوه اقدام و تصويب آيين‌نامه را بر خلاف روش مقرر در ماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام‌آوران بهداشت‌مي‌داند.
2 ـ به موجب تبصره يك ماده 2 قانون پيام‌آوران بهداشت نيازهاي نيروي انساني بهداشتي درماني واحدهاي بهداشتي درماني نيروهاي مسلح بر اساس‌تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگاني از كميسيون بهداري مجلس شوراي اسلامي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ستاد فرماندهي كل‌قوا تأمين خواهد شد در حالي كه در اصلاحيه اخير هيأت محترم وزيران بدون توجه به ماده فوق‌الذكر رأساً براي نيروهاي مسلح سهميه تعيين نموده و‌فلسفه وجودي كميسيون مذكور در ماده فوق‌الذكر را عملاً بي‌خاصيت و منتفي ساخته است. 3 ـ به موجب ماده 2 قانون پيام‌آوران بهداشت فقط آن‌دسته از افراد گروه پزشكي مشمول اين قانون مي‌باشند كه از تاريخ تصويب قانون فوق‌الذكر، فارغ‌التحصيل شناخته مي‌شوند در حالي كه ماده 2 آيين‌نامه‌مشموليت قانون را بدون مجوز قانوني عطف به ماسبق نموده و فارغ‌التحصيلان سنوات گذشته را نيز مشمول قانون و آيين‌نامه اجرايي آن دانسته است‌كه اين معنا صريحاً مغاير با قانون مي‌باشد 4 ـ تبصره 3 ماده 2 آيين‌نامه دانشجوياني را كه پايان‌نامه خود را نگذرانده‌اند مشمول مقررات قانون پيام‌آوران‌بهداشت دانسته است در حالي كه اين گروه از افراد از نظر قانون خدمت وظيفه عمومي داراي معافيت تحصيلي بوده و تا زماني كه مطابق مقررات‌آموزش عالي فارغ‌التحصيل نشده و به عنوان دانشجو شناخته شوند مشمول خدمت وظيفه عمومي نخواهند بود. لذا تبصره مذكور را نيز مغاير با قانون‌مي‌داند. 5 ـ با عنايت به مراتب فوق ضمن تقديم سوابق مربوط استدعا دارد مقرر فرماييد مراتب مورد رسيدگي قرار گرفته و آن بخش از آيين‌نامه‌فوق‌الذكر كه بر خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم ابطال صادر نمايند. اداره كل حقوقي رياست‌جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 63047 ـ 71.1.24 اعلام داشته‌اند، همكاري در تهيه آيين‌نامه با تأييد موافقت يا تصويب‌آيين‌نامه تفاوت دارد و در ماده 8 قانون تشكيل پيام‌آوران بهداشت همكاري وزارتخانه‌ها به استناد در تهيه آيين‌نامه مورد حكم قرار گرفته و همانگونه كه‌بند 1 نامه ستاد مزبور صراحت دارد نظر ستاد مزبور در مورد آيين‌نامه اخذ و سپس آيين‌نامه تصويب شده است عنايت دارند هيأت وزيران وظيفه‌اي در‌همكاري با ستاد در تصويب آيين‌نامه نداشته و به عنوان مرجع تصويب مي‌تواند هر گونه حك و اصلاحي (‌ولو ثانياً) در آيين‌نامه پيشنهادي به عمل‌آورد. آيين‌نامه مزبور شش ماه پس از تصويب قانون به تصويب رسيد و با توجه به اين كه قانون قبل از تصويب آيين‌نامه قابليت اجرايي يافته است‌عبارت فارغ‌التحصيل شده باشند در ماده 2 آيين‌نامه ناظر به كساني خواهد بود كه در فاصله تصويب قانون تا زمان تصويب آيين‌نامه فارغ‌التحصيل‌شده‌اند و تصويبنامه‌ها اصولاً در مقام توسعه يا تضييق قانون نبوده است معافيت تحصيلي محدود به زمان تحصيلي است و اصولاً در مورد افرادي‌مصداق و مورد دارد كه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند والا معافيت تحصيلي موضوعيت نخواهد داشت و در قانون پيام‌آوران بهداشت نيز‌مشمولين خدمت وظيفه عمومي به طور مطلق مورد حكم قرار گرفته‌اند لذا تبصره 3 ماده 12 آيين‌نامه (‌كه نظار به مشمولان رشته‌هاي گروه پزشكي‌است كه فارغ‌التحصيل شده‌اند و صرفاً پايان‌نامه تحصيلي را نگذرانده‌اند) ايرادي ندارد و علت موضوع تبصره جلوگيري از تطويل زمان تنظيم و تصويب‌پايان‌نامه‌ها بوده است.