اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبردر پروندههاي كيفري منظور و در بودجه همهساله پيشبيني ميگردد.
