رأي وحدت رويه
هر چند سازمان اوقاف در عداد واحدهاي دولتي قرارداد و مطابق مقررات و رأي شماره 37 ـ 38 ـ 39 مورخ 68.7.10 هيأت عمومي ديوان عدالت‌اداري كه در مقام ايجاد وحدت رويه صادر شده رسيدگي به شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتي از قلمرو‌صلاحيت ديوان خارج است ليكن حكم مذكور نظار به مواردي است كه واحد دولتي بالاصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقديم‌دادخواست كند در حالي كه به موجب احكام و مقررات قانوني مدني در باب ماهيت حقوقي عقد وقف و نتايج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلق‌حق دولت نيست و درآمد و عوايد آن جزو بودجه عمومي دولتي محسوب نمي‌شود و سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفس‌الامر‌مجري نيات و اهداف واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف عليهم است و به نيابت و نمايندگي قانوني آنان عهده‌دار و توليت و اداره امور موقوفات‌مي‌باشد و تبعاً در صورت تضييع حقوق آنها مي‌تواند به نمايندگي قانوني موقوف عليهم حسب مورد به مراجع قضايي و از جمله ديوان عدالت اداري‌شكايت كند بنابر اين دادنامه شماره 1209 مورخ 65.7.23 شعبه اول ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده‌مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدرضا عباسي‌فرد
