رأي وحدت رويه
قانونگذار به شرح فصل هشتم لايحه قانوني استخدام كشوري با لحاظ مقتضيات و مصالح عمومي و اداري و رعايت حال مستخدم رسمي مشمول‌لايحه قانوني مزبور ضوابط و قواعد خاص و مبسوطي در باب شرايط بازنشستگي از حيث سن و سابقه خدمت مستخدم وضع كرده است و همانطور‌كه در دادنامه شماره 36 مورخ 64.10.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به اعتراض نسبت به مصوبه شماره 9.1250 ـ مورخ64.5.31 تصريح گرديده است وضع مقرراتي مباين با اهداف مقنن در اين مقوله از حدود اختيارات قوه مجريه خارج مي‌باشد بنا بر اين مصوبه شماره97216 ـ مورخ 62.12.15 كه از نظر مفاد و مدلول مشابه مصوبه ابطال شده مورخ 64.5.31 مي‌باشد تابع آثار و نتايج حاصل از دادنامه فوق‌الذكر‌تشخيص داده مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدرضا عباسي‌فرد
