رأي وحدت رويه هيأت عمومي
رأي شماره : 578ـ1371.7.28
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده اول قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آن‌ها مصوب 14 مهر ماه 1367 احكام دادگاهها و نيز قرارها را در مواردي كه‌قانون معين نموده قابل تجديد نظر شناخته است. ماده 4 اين قانون هم دادگاههاي كيفري يك را مرجع تجديد نظر و نقض و صدور حكم در مورد احكام‌دادگاههاي كيفري 2 قرار داده كه مبين نظر قانونگذار به ضرورت رسيدگي به امور كيفري در دادگاههاي كيفري 2 و كيفري يك در دو مرحله ماهوي است‌و بر اساس اين نظر پس از نقض قرار دادگاه كيفري 2 در دادگاه كيفري ايجاب مي‌نمايد كه پرونده براي رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه صادر‌كننده قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه كيفري يك به اصل موضوع پس از نقض قرار موجب تقويت حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي‌ماهوي مي‌شود و خلاف قانون است.
بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه رسيدگي به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار تشخيص نموده صحيح و‌منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
