عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1371/3/12

-

تاريخ 12/3/71 شماره دادنامه 26 کلاسه پرونده 70/168
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي اسماعيل قاسمي پير کوهي .
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه : الف – شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/102 موضوع شکايت آقاي بهمن چرختاب به طرفيت سرجنگلداري منطقه رشت به خواسته پاداش و عيدي سال 59 برابر حکم بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 673 مورخه 13/8/69 چنين رأي صادر نموده است: چون پرداخت مزاياي بازنشستگي طبق ماده واحده فوق الذکر مشروط به وجود اعتبار بوده که اداره طرف شکايت نيز در پاسخ اعلام داشته که اعتباري وجود نداشته لذا تخلفي از مقررات در عدم پرداخت مزاياي بازنشستگي به هنگام بازنشستگي از ناحيه اداره طرف شکايت مشهود نيست و در نتيجه در اين مورد رأي بر شکايت شاکي صادر و اعلام مي گردد. و اما در خصوص عيدي سال 59 با توجه به مصوبه شماره 58526 – 13/11/59 هيأت وزيران که در جلسه 11/11/59 مقرر داشته اند به کارمندان دولت ... که جمع حقوق و فوق العاده شغل آنها کمتر از هفتاد هزار ريال باشد به نسبت مدت خدمت عيدي پرداخت شود و ميزان پاداش عيدي قابل پرداخت پايان سال 59 معادل مابه التفاوت جمع حقوق و فوق العاده شغل يا مزاياي شغلي يا مزاياي مستمر ماهانه تا مبلغ هفتاد هزار ريال تعيين شده عليهذا شکايت شاکي نسبت به عيدي سال 59 نسبت به مدت 8 ماه خدمت به استناد مصوبه مذکور وارد تشخيص و رأي بر حقانيت شاکي در اين مورد صادر و اعلام مي گردد.
ب – شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/100 موضوع شکايت آقاي هرمزان منتصر کوهساري به طرفيت سرجنگلداري کل منطقه رشت به خواسته پاداش و عيدي سال 1359 برابر حکم بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 674 – 1369/8/13 در خصوص پرداخت مزاياي بازنشستگي به هنگام بازنشستگي رأي برد شکايت و در موردعيدي سال 59 نسبت به مدت هشت ماه رأي به حقانيت شاکي صادر نموده است.
ج – شعبه نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/126 موضوع شکايت آقاي اسماعيل قاسمي پير کوهي به طرفيت سر جنگلداري کل منطقه استان گيلان به خواسته پاداش و عيدي سال 59 برابر حکم بازنشستگي به شرح دادنامه 853 ـ 1369/12/12 چنين رأي صادر نموده است: پرداخت پاداش و عيدي مورد ادعاي شاکي موکول به وجود اعتبار بوده و فاقد الزام قانوني است لذا شکايت رد مي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ به رياست حجة الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي – تبصره 23 قانون بودجه سال 1359 کل کشور مصرح است به اين که (پرداخت هر نوع پاداش در سال 1359 به کارمندان و کارگران شاغل بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت اعم از لشگري و کشوري و بانک ها و شرکت هاي بيمه ممنوع مي باشد. شرکت ها و سازمان هاي دولتي که شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نيز مشمول حکم اين تبصره مي باشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثني بوده و تابع نظام واحدي خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد) و در تصويبنامه شماره 58526 مورخ 13/11/59 هيأت وزيران که در اجراي تبصره مذکور وضع شده مقرر گرديده است که (وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و شهرداري تهران وبانک ها و شرکت هاي بيمه و آن دسته از دستگاههاي دولتي که شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مجازند در سال 1359 به کارمندان وکارگران خود که جمع حقوق و فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا مزاياي مستمر ماهانه آنان کمتر از هفتاد هزار ريال باشد به نسبت مدت خدمت منحصراً به شرح زير به آنان پاداش پايان سال وعيدي پرداخت کنند ...). چون مدلول مقررات فوق الذکر مفيد الزام واحدهاي دولتي به پرداخت پاداش و عيدي پايان سال 59 بوده و در اين خصوص وجود اعتبار هم شرط نشده است لذا قسمت دوم دادنامه هاي شماره 73 مورخ 12/8/69 و شماره 674 مورخ 13/8/69 شعبه ششم ديوان مبني بر لزوم پرداخت عيدي سال 1359 به کارمنداني که در خلال سال مذکور بازنشسته شده اند به نسبت مدت خدمت آنان موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد


روابــــط صریـــــــــح